بنغازي 17 ديسمبر 2020 (وال) – قال وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، إدريس الشريف، إن تحديد سعر الصرف جاء بعدما وصلت أسعار الدولار مقابل الدينار إلى أرقام قياسية في السوق السوداء؛ نظرًا للسياسة الكمية التي طرحها المصرف المركزي طيلة السنوات الماضية.
الشريف، وفي مقابلة مع قناة الغد، أوضح أنه في عام 2018م ونتيجة لضغط شديد والمشاكل التي حدثت بما فيها “حرب الاعتمادات” في طرابلس ووقف إطلاق النار الذي تم في الزاوية، أجبر المصرف المركزي على قبول فرض رسم على بيع النقد الأجنبي، بحيث خلقت سعرًا آخر غير الرسمي.
وتابع: “في ذلك الوقت، كان هناك انقسام في المصرف المركزي، ولم يستطع المحافظ أن يتخذ قرارا بتعديل سعر الصرف؛ نظرا لغياب مجلس الإدارة المختص قانونا بهذا الأمر، فاضطر إلى قبول رسم فرضته السلطة التنفيذية غير المختصة قانونا، وكان الرسم وقتها 200% من السعر الرسمي”.
وأوضح أن “الأزمات الاقتصادية كانت نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعت طيلة السنوات الماضية، وتفرد محافظ المصرف المركزي بقرارات مجلس الإدارة، حتى اجتمع المجلس مكتملا بالأمس، وقرر تحديد سعر الصرف بما يقرب من سعر السوق السوداء، مُضيفًا أن كثيرا من الاقتصاديين ورجال الأعمال يرون أن السعر مرتفع أكثر مما كانوا يتوقعون”.
وواصل: “لكن المهم والأخطر أنهم ثبتوا، بحسب القرار، هذا السعر تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة؛ بمعنى أن السعر سيكون رسميا مثبتا، وهذه مشكلة لأننا كنا نتوقع إعلان سعر تجاري يتم البيع به على أن يبقى السعر الرسمي تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة على ما هو عليه، ويتم التخفيض التدريجي للسعر التجاري المعلن شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى السعر الذي يستهدفونه”.
وأكمل: “لكنهم اتخذوا القرار وخفضوا الدينار الليبي تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة والذي كان يساوي 0,51%، وأصبح في حدود 0,15% فقط من وحدة حقوق السحب الخاصة، دون مراعاة أن الدينار كان في الثمانينات يعادل 2,8 من وحدات حقوق السحب الخاصة”. (وال – بنغازي) س س
