معالي وزير الداخلية يستثني أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب

وقال معالي الوزير في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة، إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.

وباشرت اللجنة أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وتهدف اللجنة لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.

ويستهدف الإجراء كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع. (وال – بنغازي) س س