بنغازي 20 ديسمبر 2020 (وال) – حذّر معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، من تأثير التدخل الواضح من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد سعر صرف العملة الليبية، الذي تم إقراره وهو 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد”.
البدري وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة لليبيين فإن هذا القرار أكثر خطراً من قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز الليبيين ومعيشتهم”.
وطالب البدري المصرف المركزي بإعادة النظر بشأن قراره، الخاص بتعديل سعر الصرف خلال أسرع وقت ممكن، واصفاً إياه “بأنه غير عادل لتضمينه إلى جانب سعره الرئيسي سعراً إضافياً، يعادل ما كان يُفرض من ضريبة على بيع العملة الأجنبية، فضلاً عن عدم قانونيته، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد، التي ترتبط بسعر الدولار”.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء إن “تركيا تحتل عبر أعوانها من أركان حكومة السراج المرفوضة، طرابلس والغرب برمّته، والكل يرصد كيف حوّلت (الوطية) إلى قاعدة عسكرية خاصة بها، وكيف تستميت للسيطرة على حقول وموانئ النفط بالشرق الليبي أيضاً، وقد أُبرمت مؤخراً اتفاقية بين حكومة السراج المرفوضة وشركة تركية، يملكها صديق للرئيس التركي، ستتولى إدارة الجمارك والإشراف على البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها”.
وأضاف: “في نفس التوقيت يحاول أعوان تركيا وقطر إشعال الموقف، والدفع نحو المواجهة العسكرية غير أننا نأمل أن تؤدي العقوبات المرتقبة على تركيا لتقليل حجم شحنات الأسلحة التركية، التي لا تزال تصل إلى الغرب الليبي”.
وبشأن تقديره لحجم الأموال الليبية التي تم توجيهها إلى تركيا، قال البدري إن “الرقم المعلن هو 10 مليارات دولار، في شكل ودائع أو قروض من دون فوائد، ومن غير المتوقع استعادتها، فضلاً عن استغلال الأصول الليبية الموجودة في تركيا، أما الرقم غير المعلن فهو كبير جداً، وتكفي الإشارة فقط لما قامت تركيا بنهبه عبر رواتب المرتزقة السوريين، والتي قُدِّرت بما يقرب من 40 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى الفساد في ملف علاج الجرحى الليبيين بالخارج”. (وال – بنغازي) س س
