طرابلس 20 ديسمبر 2020 (وال) – وصف عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، تغيير سعر الصرف بـ”الإنجاز”، مُشيرًا إلى أنه إنجاز مشترك بجهود جماعية، أنتجت سعر الـ 4.48 دينار للدولار الواحد.
وأوضح، أن لجنة تعديل سعر الصرف تتآلف من سبعة أشخاص لهم خبرة مصرفية كبيرة، حيث منهم من تمتد خبرته إلى 35 عامًا في مصرف ليبيا المركزي، ومنهم حاملي الماجستير في عرض النقود وتعديلات سعر الصرف، مثل مدير إدارة البحوث والإحصاء الذي حصل على الماجستير بدراسة “ظروف السوق الليبي والكتابة في شأن تعديل سعر الصرف”.
العكاري وفي تصريحات متلفزة، قال “هناك العديد من الشخصيات المرموقة التي ساهمت في هذا الإنجاز”، مُعتبرًا إياه أهم قرار صدر بعد أحداث 2011م، مُستدركًا: “من حق كل فئات المجتمع الليبي أن نخرج ونوضح لهم بكل ثقة كل جزء تم في هذا العمل، لأن اللجنة بدأت عملها بدراسة الوضع القائم الذي كان “مليء بالتشوهات”، على حد تعبيره.
وأشار إلى تعدد أسعار بيع الدولار في البلاد، حيث هناك من يبيع 1.40 دينار، وهناك من يبيع بـ3.7 دينار وهناك من يبيع بـ6.5 دينار، وهناك أسعار للصك بـ7.5 وبـ8 دينار في أماكن أخرى.
ولفت إلى أن لجنة تعديل سعر الصرف تم تكليفها من قبل مصرف ليبيا المركزي المنقسم منذ أكثر من 6 سنوات، مُعتبرًا اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي “إنجازًا” في ظل الانقسامات التي طالت المؤسسة المالية والمصرفية بالبلاد.
وأعرب عن شكره البالغ لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، لتخليهم عن أي خلافات وتنازلهم لبعضهم مقابل إعلاء صوت الوطن، وتشكيلهم فريق عمل ليس بـ”غريب” عن النظام المصرفي، منوهًا بأن فريق العمل هذا اجتهد وقدم دراسة مبنية على أرقام وحقائق ودراسات وإحصائيات ونماذج وصلت بهم إلى هذا الرقم.
وتابع: “اليوم نقول مبروك لكل الليبيين، اليوم هناك عدالة غير عادية، فكل الليبيين متساويين في هذا السعر”، مُعتبرًا أن هناك مغالطات كبيرة في الشارع الليبي بأن هذا تخفيض لقيمة الدينار الليبي.
وأوضح، أن سعر 4.48 دينار للدولار الواحد، هو أعلى سقف وقابل للتخفيض التدريجي، كلما تحسنت الظروف الاقتصادية للبلاد، مشددا على أن هذا السعر هو “حامي” احتياطات الدولة من الاستنزاف في ظل إنفاق حكومي غير رشيد.
واعتبر الإنفاق الحكومي كله مبني على نفقات استهلاكية، حيث تٌعد ميزانيات بأرقام ضخمة تذهب في إنفاق تسييري لم ينعكس في أي شكل تنموي، لافتًا إلى أنه لهذا ولنتيجة الظروف المحيطة درست اللجنة عدة معطيات أوصلتها إلى هذا القرار، الذي اعتبره “قد يكون فيه بعض الألم”، وفق قوله.
وطالب منتقدي قرار اللجنة، بترك سعر الصرف والنظر إلى المعاناة التي يعاني منها المواطن الليبي في طوابير أمام المصارف بشكل مخجل لكل قادة مصارف ليبيا، مُبينًا أن المواطن تحسب عليه أسعار سلع وخدمات قائمة على سعر 6 دينارات.
كما بّين أن اليوم هناك أرقام قد تضخمت في الاقتصاد الليبي خلقت تشوهات عديدة، كاشفا عن أنه هناك عرض نقدي في كامل البلاد شرقا وغربا بإجمالي 130 مليار دينار ليبي، مُشددًا على أن هذا الرقم يجب تحليله أيضًا وتبسيطه للبسطاء الليبيين.
كما شدد على أن قرار توحيد سعر الصرف، كان المستهدف فيه بالدرجة الأولى هو رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وأيضًا “قطع دابر” المفسدين الذين يستفيدون من الدولار بشكل بشع، على حد وصفه، مؤكدًا أن تعدد سعر الدولار خلق بالبلاد “ديناصورات كبيرة”.
وواصل العكاري، الدفاع عن سعر الصرف الذي تم تحديده، مُعتبرًا إياه بمثابة “الضمان” لليبيين على ألا تنمو تلك “الديناصورات” مرة أخرى، على حد قوله، داعيًا من يتكلم عن حال المواطن الليبي البسيط أن يتكلم أيضا عن أننا لا يمكن أن يكون استهدافنا زيادة معاناة الليبيين.
وأردف: “نحن طالبنا في سياسات سعر الصرف أن يتم تفعيل بعض القوانين التي صادرها المؤتمر الوطني العام، منها قانون 27 الخاص بعلاوة الأبناء والزوجة”، مُستطردًا: “وعندما عملنا محاكاة لهذا السعر الجديد مع الميزانيات المستقبلية للدولة الليبية من سنة 2021م إلى 2024م، أصبح بإمكان وزارة المالية والمصرف المركزي ضخ هذا القانون مع مرتب المواطن”.
واستدرك: “وفي هذه الحالة سيمتص هذا المبلغ جزء كبير جدًا من أثار تغيير سعر الصرف على الناس”، مشيرًا إلى أن الانتقاد الذي يوجه الآن لسعر الصرف ويظهر للناس إن في ظاهره العذاب لكنه في باطنه الرحمة لكل الليبيين، ستظهر أثاره في العام المقبل، بانهيار كامل للمضاربين في ليبيا بسعر الصرف”، حسب قوله.
وأكد، أنه بحلول العام المقبل لن تكون هناك أسعار للصرف تتجاوز هذا الرقم إلا بقروش معدودة، وستنتهي أزمة السيولة وأزمة فرق السعر ما بين الكاش والصك، مشيرًا إلى أن هذا السعر سيساعد على انتشار خدمات العمل الالكتروني بشكل كبير جدًا.
ووجه رسالة طمأنة للشعب الليبي، بأن هناك لجان الآن بمصرف ليبيا المركزي تعمل على إنجاح هذا السعر وبشكل سريع، داعيًا إلى ضرورة تصنيف المعارضين لهذا السعر.
وحول ما يتردد عن أن الأسعار سترتفع بسبب هذا السعر، تساءل: “هل الأسعار سلعًا وخدمات قائمة على 1.40 دينار أم على 3.7 دينار أم على 6 دينار؟”، قبل أن يجيب بسخرية، قائلا: “إذا كان المجتمع الليبي يقول إن أسعار السلع والخدمات الآن قائمة على 3.7 دينار، فيجب تقديم الشكر لرجال الأعمال الليبيين الممتازين النظفاء الذين كانوا يفتتحون اعتمادات بـ3.7 دينار ويبيعونها بـ 3.7 دينار”.
وواصل توضيح كلامه بالتأكيد على أن الحقيقة غير ذلك، حيث أسعار السلع والخدمات قائمة على أسعار السوق الموازي، لافتًا إلى أن اليوم عندما تعتمد المرحلة الثانية يكون فيها الدولار بدون احتكار وبسعر واحد للجميع ستكون هناك منافسة بين التجار أنفسهم في تخفيض الأسعار لكي يستطيعوا إدارة أموالهم.
ونوه إلى أن توحيد سعر الصرف، سيساعد أصحاب المشاريع الصغرى الذين يواجهون صعوبة في الحصول على النقد الأجنبي من المصرف المركزي، وأصبحوا الآن أمامهم منافذ توفرها لهم مباشرة تساعدهم في بناء اقتصادهم في النور عبر تراخيص مزاولة، حيث لن يكون هناك أي قيود على النقد.
وعن ما يروج له البعض بأنه سيكون تحت خط الفقر بسبب هذا السعر، دعا العكاري، إلى من يرى هذا أن يقوم بإجراء عملية حسابية الآن عن الأسعار الموجودة حاليا ثم يقارنها بالأسعار في السنة القادمة، مشيرًا إلى أنه حينها سيلمس المواطن البسيط التغيير في الأسعار، مُشددًا على أن القوة الشرائية للمواطن بأكثر من 200%، عندما تضاف علاوة الأبناء والزوجة على رواتب هذه الفئة.
وبّين، أنه وجهة نظر اللجنة عند الحديث عن ارتفاع الأسعار بسبب توحيد سعر الصرف، هي أن إجمالي أسعار السلع والخدمات ستخفض من 35 إلى 45 % في عام 2021م، معتبرًا قيود المركزي على النقد الأجنبي كانت بسبب إغلاق النفط.
كما اعتبر أن رفض مجلس السراج، طلب المصرف المركزي في مارس الماضي، المتعلق برفع الرسوم وفق قرار 1300، كان رفضًا غير صحيحًا؛ حيث أجبر المركزي على فرض قيود على النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى على أثره ارتفاع السوق الموازية إلى الأرقام المتعددة السالف ذكرها.
وذكر، أنه اليوم عند تقييم النقد الأجنبي في البلاد، نجد أن الكثير من السلع ليس لها مصدر بالنقد الأجنبي وهو ما يعني أنها تمول من السوق الموازية، والتي تتراوح ما بين 5.5 إلى 6.5 دينار وفي الصكوك قد تصل إلى 7.5 دينار.
وتساءل: “هل من المنطق أن نقول أن الأسعار سترتفع في العام 2021م في وقت ستفتح فيه القنوات الرسمية للسلع والخدمات بسعر 4.48 دينار؟”، مؤكدا أن المصرف المركزي سيوفر هذا السعر لكل من يطلبه من الشعب الليبي بكل فئاته، ولكن لابد من أجهزة الدولة الأخرى أن تتفاعل مع المصرف.
وشدد على أن “السياسة المالية والتجارية للدولة لها دور في إنجاح هذا الإجراء، إلى جانب عمل الأجهزة الرقابية، مُطالبًا بعدم مطالبة المصرف المركزي بإدارة كل شيء؛ حيث يمتلك المصرف أدوات سياسة نقدية جزء منها معقد بحكم القانون وجزء متبقي مرتبط بسعر الصرف”، وفق قوله.
واعتبر أن الرجوع إلى سعر صرف 1.4 دينار كما يطالب البعض، سيضع المصرف في مسألة “عدم الصدق”، لأن هذا يعني أن الاقتصاد الليبي يتحمل هذا السعر وهو غير الحقيقة، مُردفًا: “هذا السعر أصبح من الوهم ومن الماضي ولا يمكن للاقتصاد الليبي الذي مّر بفترات اضطراب شديدة أن يرجع الآن إلى سعر 1.4 دينار”.
وتابع: “لابد اليوم أن نكون صادقين مع الشعب الليبي، ولن نبيع الوهم، فهناك من يتصدرون المشهد العام ولديهم طموحات غير مشروعة يبيعون الوهم”، مشددًا على أن اقتصاد البلاد مضطرب، وهو ما جعله رهينة وضع النفط في البلاد وسعره محليًا ودوليًا.
وانتقد، التفاوت الكبير في المرتبات، قائلاً: “عندما نجد أن الحد الأدنى للمرتبات الليبية، 450 دينار، ونجد مرتب البرلماني 35 ضعف راتب الحد الأدنى، إذن فهذا عبث”، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي ليس له أي علاقة بالمرتبات ولكنه أوصى كمستشار اقتصادي بضرورة النظر في هذا التفاوت الكبير في تركيبة المرتبات والإنفاق التسييري الذي أنهك ميزانية الدولة، خاصة في ضوء سعر الصرف الجديد.
وعن مطالبات الليبيين بزيادة المرتبات بعد تعديل سعر الصرف، أكد أن هذا السعر ليس نهائيا بل سينخفض تدريجيا، مع مراعاة ألا يكون التخفيض كبيرا بما يضر بمصلحة التجار الذين سيقومون باعتمادت على أساس سعر معين، مضيفا أن سعر الصرف الجديد سيؤدي تلقائيا إلى انخفاض كثير من الأسعار نتيجة انخفاض تكلفة تمويل شرائها، وبسبب الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي في السابق، وهو ما يعني ارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي وتحسن أحوال المواطنين.
وشدد على أن سنة 2021م، يجب أن تكون سنة انطلاق قطار التنمية في ليبيا، منوها بأن الأوضاع الجديدة يجب أن تواكبها وتتناغم معها نظرة جديدة من قبل السياسيين سواء بوضع سياسات مالية جديدة أو على مستوى الحوار السياسي، مؤكدًا أن السنوات العشر الماضية لم تجلب إلى ليبيا سوى الفرقة وتدهور العملة واستنزاف الاحتياطيات الليبية.
وعن المقاصة التي أقفلت بين الشرق والغرب منذ عام 2013م، أكد أن التئام مصرف ليبيا المركزي هو المعني بهذا الأمر والاتفاق عليه، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل بهذا الخصوص، وأنه لا يمكن أن يتم تعديل سعر الصرف دون حل مشكلة المقاصة، ومنوها بأن مصرف ليبيا بشقيه تحت المراجعة الدولية من خلال شركات كبرى عالمية مستقلة لبحث ما حدث خلال السنوات الماضية، وستظهر نتائجها خلال الفترات القادمة.
وأوضح أنه مع تعديل سعر الصرف أصبح من الأشياء المهمة جدًا انخفاض أرصدة البنوك لدى الإدارة العامة في طرابلس، وتشمل كل البنوك الليبية وليس بالمنطقة الشرقية فقط وأولها بنك الجمهورية، مؤكدا أن تعديل الصرف سيؤدي إلى حل كثير من المشاكل وعلى رأسها مشكلة توحيد المؤسسات المصرفية.
ونفى الاتهامات التي وجهت للمصرف المركزي بوجود ضغوط خارجية لتحديد السعر الذي تم إقراره لصرف الدولار، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف قامت به اللجنة الفنية المكونة من 7 أعضاء وتم تشكيلها من قبل المصرف، وأنها قامت بعملها بشكل فني بحت وتم تحديد السعر على أسس علمية مدروسة، دون أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة داخلية سواء كان الصديق الكبير أو على الحبري، أو من جهة خارجية سواء كانت ستيفاني ويليامز أو صندوق النقد الدولي، وأن ما يتردد بهذا الشأن عار عن الصحة تماما.
وعن الدعوات العارمة للتظاهر ضد قرار تعديل سعر الصرف، أكد أن التظاهر حق لليبيين، لكن الانتظار وإعطاء مهلة لتنفيذ القرار ونظر ما سيسفر عنه من نتائج أفضل بكثير من تلبية دعوات التظاهر غير المبررة، معترفا بأن الثقة مفقودة بين المواطنين والمسؤولين وأن تجارب السنوات الماضية قضت على كل فرص المصداقية.
وطالب المواطنين بالصبر مع وعد بتحسن الأحوال خلال الفترة المقبلة وفي مدى زمني قريب قد لا يتعدى أسابيع محدودة، مؤكدا أنه يشعر بكل ما يعاني منه الليبيون، مخاطبا الليبيين بالقول “أنا صادق معكم ولا أبيع الوهم”.
وأوضح أن زيادة مرتبات المجتمع التي تبلغ حاليا 28 مليار دينار، تعني العودة بالدولار إلى الارتفاع مرة أخرى إلى 8 و9 دينارات، مؤكدا أنه لابد من وضع ميزانيات وسياسات مالية تحقق أهدافا معينة بحيث لا يكون 90% منها للإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مرتبات بعض فئات المجتمع المُهمشة ومراعاة محدودي الدخل.
واستنكر أن يُمثل باب الدعم بعد تعديل الصرف ما يقرب من 15 مليار دينار، معتبرا أن هذه تمثل تشوهات في السياسة المالية للدولة، إلا أن إصلاح هذا الخلل يجب أن يتم تدريجيا بعد خلق شبكة أمان عام لمحدودي الدخل، إضافة إلى ضرورة تفعيل علاوة الأبناء وأرباب الأسر خلال عام 2021م.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من قبل مصرف ليبيا المركزي لرصد حركة النقد الأجنبي في ليبيا وأداء المصارف التجارية، في سبيل تحسين الأوضاع.
وتطرق إلى الفرق بين التعامل النقدي والتعامل بالشيكات، منوها بتجربة عام 2018م، عندما طبق القرار “1300” الصادر من السراج، حيث تحسنت الأوضاع واختفى الفارق بين الشيك والكاش وأصبح التعامل بالبطاقات والصكوك، كما تحسنت السيولة في ليبيا خلال الفترة من شهر نوفمبر إلى منتصف عام 2019م، معربا عن أمله أن يعاد تحقيق ذلك النجاح خلال عام 2021م، بعد قرار تعديل سعر الصرف الذي وصفه بأنه قرار عظيم، حيث يمكن الليبيين في مختلف المناطق من التحصل على سعر واحد للدولار دون واسطة ولا محسوبية، كما يمكن المسافرين للعلاج أو لأصحاب الاعتمادات التوجه مباشرة إلى المصدر الرسمي للعملة وهو البنك وليس السوق الموازي.
وتابع بأنه خلال أسبوع أو أسبوعين سيكون هناك ضوابط من إدارة الرقابة على المصارف، وهناك منشورات ستوزع على المصارف بآليات الصرف، والتي ستتضمن بعض القيود على التحويلات للخارج بحسب الغرض من التحويل، وما إذا كان لأغراض تجارية أو سياحية أو علاجية وما شابه، وبحسب ما يتوافر مع المواطن من إثباتات.
وبيّن أن الأسابيع الأولى لتطبيق القرار ستحمل مؤشرات التجربة بصرف النظر عن بعض الأمور الفنية والتقنية التي قد تظل معطلة لبعض الوقت مثل فتح شركة ويسترن يونيون أو مينيجرام أو فيزا كارد، وأن المهم بالنسبة للقرار هو النظر إلى احتياطات الدولة والموارد المتوقعة، وهل سيستطيع البنك المركزي مواجهة الطلب على العملة أم لا، لافتا إلى أنه خلال تجربة 2018م، توقف الطلب على العملة بسبب التشبع، وبسبب ترقب تخفيض السعر من قبل المركزي مرة أخرى.
وأعرب عن تفاؤله بأن عام 2021م، سيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات، وقد يحدث تساوي أو عجز بسيط، ولكن لن يرجع العجز كما كان قبل 5 أو 6 سنوات الذي بلغ في ذلك الوقت 20 مليار دينار، بشرط أن يكون هناك تناغم مع القرار من ناحية السياسات المالية والتجارية.
وفند الهدف من دعوات التظاهر، متسائلا: هل سيشارك بها المواطن العادي الذي كان يطالب باجتماع مصرف ليبيا لتعديل سعر الصرف، وهو الطلب الذي تحقق؟، أم المواطن الذي لم يكن يجد الدولار أو السيولة أو تواجهه مشكلة الفرق بين النقد والشيك، وهو ما سيختفي بعد تطبيق القرار؟، أم المواطن الذي لم يكن يجد الدولار سوى في السوق الموازي وبسعر لا يقدر عليه، وهو ما سيتغير بداية العام؟.
وطمأن الليبيين الذين ينوون التظاهر بأن اللجنة التي عدلت سعر الصرف استهدفت في الأساس تخفيف أعباء هؤلاء المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، مطالبا في الوقت نفسه بالصبر وانتظار ما سيكشف عنه التطبيق العملي للقرار الجديد خاصة أنه سيكون له آثار جيدة على الأوضاع في ليبيا بصفة عامة.
وكشف عن أن اللجنة تواصلت مع العديد من الأكاديميين من أساتذة الاقتصاد بالجامعات ودارت مناقشات عديدة، وكانت هناك آراء كثيرة بعضها معارض لما تم التوصل إليه وبعضها كان يحمل رؤى مختلفة لا تدرك ضرورة وجود توازنات مع حجم الاحتياطيات وضرورة الحفاظ عليها لأنها ملك الأجيال القادة، مؤكدا أن القرار راعى التوازن بين عدة عوامل ضرورية كان لابد من أخذها في الاعتبار.
وعن سبب تأجيل تطبيق القرار أكثر من أسبوعين وبدء التطبيق بداية العام الجديد، أشار إلى أن المصارف وهي أداة تنفيذ القرار تكون في مرحلة إغلاق الميزانيات خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر، فكان لابد من إعطائها فرصة لتنهي أعمالها في الميزانية، ومن ناحية أخرى استهدف التأجيل إعطاء فرصة لصغار تجار العملة للخروج من المضاربات العشوائية، محذرا تجار العملة ومن يخزنون الدولارات من الاحتفاظ بها، لأنها ستنخفض بالإجبار أمام السعر الجديد. (وال – طرابلس) س س
