طرابلس 25 ديسمبر 2020 (وال) – قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور مصطفى الفيتوري، إن إغلاق ملف قضية لوكربي باتفاق سياسي لم يمنع الولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر من الخروج وبكل خسة لتعيد فتح الملف، عبر السعي لمحاكمة ليبي آخر، ما يعد خرقا للاتفاق السياسي.
وأشار في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى اعتقاد بعض الليبيين أن الدفاع عن عبدالباسط المقرحي هو فتح لملف مغلق، وأن ليبيا ليس لها مصلحة في فتح الملف طالما أٌغلق باتفاق سياسي، لافتًا إلى أن البعض يلوم الدفاع ويلومه كونه يؤيده في هذا.
وأكد أن موضوع عبدالباسط المقرحي مختلف، قائلاً: “الأمر مُتعلق بإعادة الاعتبار لإنسان مظلوم، مات وهو يصرخ ببراءته، والأكثر من هذا أن الأدلة التي استُخدمت في إدانته والشهود تبث أنها أدلة غير مقبولة، مزورة، محل شك، مُحرّفة، أما الشهود وخاصة الاثنين الرئيسيين في القضية فقد تبث أنهم غير موثوقين، مرتشين، كذابين، منحازين”.
وأكد أن من حق عائلة المقرحي أن تسعى وراء رفع الظلم عن والدهم رغم موته، موضحًا: “الأكثر من هذا فإن مجلس مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندي هو الذي قال إن هناك أرضية لحدوث إجهاض للعدالة في المحكمة الأولى التي أدانت المعني في عام 2001م، بل أن وكيل النيابة وبعد 5 سنوات من الحكم قال إن شهادة أحد أهم الشهود ما معناه (كلام فروخ!) لماذا أخد به في المرة الأولى؟ هذا سؤال لغز حتى اليوم”.
وأوضح أنه لا يمكن الربط بين احتمال إعادة توريط ليبيا وحق عائلة المقرحي في رفع الظلم عن والدهم، مؤكدًا أن الموضوعين مختلفان مع أن القاسم المشترك بينهما واحد.
ورأى أن أمريكا وبسهولة كدولة وصفها بأنها بـ”غاشمة وكبرى” يمكنها أن تتخلى عن التزاماتها القانونية، موضحًا: “وقد رأينا ذلك مرات عدة، آخرها اتفاق المناخ العالمي والاتفاق النووي الإيراني كمثالين حيين وكبيرين”.
وأعرب عن اعتقاده أن الإدارة القادمة لن تلاحق المستجد في قضية لوكربي لأنه برأيه، مشروع فاشل، ولكنها أيضا لن تعلن رسميًا ولا قانونيًا أنها تخلت عنه ما يعني أن يبقى الملف معلقًا، بحسب قوله.
واختتم بالقول: “سينهار الأمر كله ونهائيا إذا نجح الاستئناف وهو المتوقع والمأمول، وهذا ليس آخر الشوط كما سبق وقلت مرات عدة”. (وال – طرابلس) س س
