البيضاء 27 ديسمبر 2020 (وال) – أرجع عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي علي الحبري قيامهم في مجلس إدارة المصرف بتحديد سعر الصرف بقيمة 4.48 دنانير في مقابل الدولار لعدة أسباب.
الحبري أشار خلال استضافته في برنامج البلاد الذي يعرض عبر قناة 218 نيوز السبت، أن 2 من المحاور حددت سعر الصرف أولهما حالة عرض النقود المتضخم خارج المصارف الذي تصل قيمته إلى 55 مليار دينار وثانيهما متعلق بالناتج المحلي الإجمالي السنوي المتذبذب لأن حالة عدم استقرار الناتج المحلي خطيرة جدَا على الاقتصاد إضافة إلى الدين العام المرتفع.
وأضاف الحبري أن إدارة سعر الصرف ستشهد تغيرا كبيرا بالمرحلة المقبلة في وقت يحتاج فيه المصرف المركزي لـ 18 شهرا ليستقر سعر الصرف والاقتصاد مبينا أن العوامل التي تمر بها البلاد وبالتحديد تلك المرتبطة بإنهيار العملة المحلية الاقتصاد الوطني بشكل كامل أجبرت المركزي على إيجاد طريقة لتحديد سعر الصرف التوازني لأن السعر السابق غير واقعي ومبالغ فيه كثيرا.
وأبدى الحبري تفاؤلا كبيرا بنجاح السياسات النقدية الجديدة للمركزي بنسبة 90% كاشفا عن بيع الدولار للجمهور عبر الحوالات والبطاقات المصرفية وتوفير السيولة النقدية في شهر يناير المقبل فيما سيكون هنالك فائض في الميزانية خلال العام المقبل فيما سترتفع الأسعار نسبيا وسيتم الحد من عمليات تهريب السلع لأن تغيير أي سعر صرف في العالم يحتاج لتدفق نقدي ورسم تحقق مستمر.
وبين الحبري أن تغيير سعر الصرف عند الكثير من الدول يعتمد على وجود اختلالات في ميزان المدفوعات أو ربط العملة بعملة واحدة مثل ربط الدينار مع الدولار مباشرة أو الواقع المالي للدولة مبينا أن الحالة الليبية كانت في السابق عبارة عن تراكم الميزانية العامة مع مرور الوقت من دون تغيير سعر الصرف.
وأكد الحبري أن تغيير سعر الصرف أسهم في إقفال أبواب الفساد في وقت سيقدم فيه الفريق الفني للمصرف المركزي تقريره لمجلس الإدارة أسبوعيا لتقييم السعر فضلا عن استعداد اللجنة الفنية لإصدار بيان يوضح السياسة النقدية كل 6 أسابيع متوقعا إصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي من المصرف خلال هذا الأسبوع وعمل اللجنة على رصد نشاط السوق السوداء ومقارنة سعر الصرف.
وتطرق الحبري إلى مناقشة هذه الحالة بشكل موسع مع اللجنة الفنية المشكلة من المصرفين المركزيين في البيضاء وطرابلس فالأساس كان مراجعة البيانات والمعلومات منذ العام 2014 لا سيما المتعلقة منها بالإيرادات وسعر الصرف والميزانية العامة والسوق الموازي والاحتياطيات وعملة التداول وهو الأمر الذي كشف عن وجود تذبذب كبير في إيرادات الناتج المحلي الوحيد من بيع النفط.
ولفت الحبري إلى أن تفعيل علاوة العائلة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل فضلا عن الإبقاء على دعم الوقود والأدوية مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض بنسبة 33% مستقبلا وأن المساس بدعم الوقود يعد خطيرا جدا فيما ستسهم الإجراءات النقدية للمصرف المركزي بإنهاء نشاط السوق السوداء.
وأضاف أن مخصصات أرباب الأسر لن تستمر بعد توحيد سعر الصرف لا سيما وأن 30% من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم داعيا إلى تفعيل أسعار الفائدة المصرفية حيث ستتيح هذه الخطوة للمصرف المركزي فرصة منح قروض للشباب.
وتحدث الحبري عن حالة الانعقاد المستمرة لمجلس إدارة المصرف المركزي لتقييم سعر الصرف فيما سيتم منح تراخيص لإنشاء شركات صرافة خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل فضلا عن دراسة سحب فئات نقدية معينة من الجمهور واصفا قرار طباعة العملة في روسيا بالصحيح والجريء والقانوني بسبب نقص السيولة الحاد شرقي البلاد. (وال – البيضاء) س س
