طبرق 30 ديسمبر 2020 (وال) – جدد فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التزام المجلس ببنود بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، مشيرا إلى أن أحد المسارات ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثل الأقاليم الثلاثة يكون مقره سرت، مؤكدا أن المسارات المحددة تهدف للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين.
فخامته أشاد في كلمة له، اليوم الأربعاء، بالتقدم الكبير في مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، لكنه أكد أيضا أن الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعا دمويا، مشددا على أنه من غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عدديا.
وأوضح أن المسار العسكري يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية ووقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ودون خضوع لإرادة إقليم أخر، ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم، وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الآليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
واعتبر بنود مبادرة رئاسة مجلس النواب بمثابة الحل الواقعي والعملي للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أنها استفادت من تجربة الآباء المؤسسين التي توجت بصياغة دستور عام 1951 وانطلاقة مسيرة بناء ليبيا الحديثة على ثلاث أقاليم تاريخية يتشارك فيها الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات.
وتابع صالح، “اخترنا مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، مسارا سياسيا ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما الموقت مدينة سرت التي اخترناها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها.
ولفت إلى أن المسار العسكري ينتهي إلى وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية، والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، ووقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين -وهو ما تحقق فعليا- وحماية السيادة الوطنية، ووقف التدخل الأجنبي.
وتابع، “أن المسار الدستوري الذي تتبناه مبادرة رئاسة مجلس النواب، يعيد الحق لليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة، دون إملاءات، وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حده على أن نكتفي في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة”.
وأوضح المستشار صالح بأن المسار الاقتصادي يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم، وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج، وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، مؤكدا أن ملامح هذا الإنجاز ستظهر مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
وأكد أن هذه المبادرة أتاحت لليبيين الفرصة لأن يستمعوا لبعضهم البعض بعد أن سكتت البنادق والمدافع، إضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام الخبراء من أبناء الوطن للمشاركة في اقتراح الحلول للمشكلات التي يعانيها الوطن والمواطن.
وأشاد فخامته بالتقدم الكبير في مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، وهي أملنا في الوصول إلى سلام واستقرار دائم ينعم فيه الشعب الليبي بحياة كريمة وتتطهر فيه البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات الإرهابية.
وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس الرئاسي يقع على عاتقه إضافة إلى مهامه المحددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، أثناء المرحلة التمهيدية العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر2021.
وتابع، “أن المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية عملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كل الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض”.
وأشار إلى أن القوت قد حان لأدراك أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وترسيخ مبدأ الأقاليم الثلاثة، وتوفير كل متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر يستوجب بناء قيادة سياسية موحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت.
ودعا المستشار عقيلة صالح إلى الوقوف صفا واحدا وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الأفراد والجماعات، وأن ما هو متاح اليوم قد يكون مستحيلا في الغد، واعتبر أن الحراك السياسي والحوار المجتمعي في مختلف مدن برقة بالتزامن مع جلسات منتدى الحوار ظاهرة صحية ستقود حتما إلى مرحلة من الوعي بأهمية الحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر في جو من الاحترام بعيدا عن خطاب الكراهية والتشكيك والنقد الهدام.
وأشار إلى أن الحرص على استمرار وتقدم العملية السياسية يعني الحرص على سلامة البلاد وتفويت الفرصة على تجار الحرب ومستثمري الفوضى وهواة خلط الأوراق والمعرقلين لمسارات التسوية للاستمرار في العبث والنهب، مطالبا بضرورة الانحياز الكامل والجاد لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة الدستور والقانون.
وأوضح أن أخطر ما يهدد مسارات التسوية اليوم هي محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن ارادتهم الحرة في خدمة اقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد على ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم، داعيا المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي إلى«الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم. (وال – طبرق)
