بنغازي 11 يناير 2021 (وال) نظم قسم التّدريب والتّطوير، بمصرف ليبيا المركزي بنغازي -اليوم الإثنين- محاضرة علمية حول المصرف المركزي بين الاستقلالية والهيمنة المالية “السياسة الاقتصادية”.
وتطرق المحاضر الدكتور “أبوبكر دلعاب” عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي، إلى مفهوم الهيمنة وطبيعة العلاقة بينها وبين البنك المركزي، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي للبلاد
وتناولت المحاضرة -الذي أقيمت بقاعة الكبرى لمصرف ليبيا المركزي استهدفت موظفي المصرف- إلى مفهوم السياسة الاقتصادية والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق التي يمكنها تحقيق هذه الأهداف.
ونُقش ـ خلال هذه المحاضرة ـ الأدوات المستخدمة في السياسة الاقتصادية والتي تتحكم في السياسة المالية والنقدية والتجارية، والتي تختص بالصادرات والواردات والدعم والصرف الأجنبي.
وتحدث “الدلعاب” عن فعالية السياسة المالية في الدول النامية وعن تحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة مما يسهم في تحقيق الأهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
وتطرق “الدلعاب” في حديثه ، إلى عدم وجود سوق مالي متطور من أجل ضمان أدوات السياسة النقدية للبلاد .
وتناولت المحاضرة سياسة الإصدار النقدي والعجز المالي وكيفية تمويل الميزانية العامة وتدبير الموارد اللازمة لتغطيتها، ولجوء الدول إلى تغطية نفقاتها من مواردها العادية التي من أهمها الضرائب والرسوم إلى موارد غير عادية ومن أهمها القروض العامة والاصدار النقدي الجديد.
وأكد “الدلعاب” خلال هذه المحاضرة ، أن أسباب إخفاق المصرف المركزي في تحقيق أهدافه هو جاء لعدم وجود تنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وإلى عدم استقلالية المصرف المركزي في تصميم وتطبيق سياسته النقدية، وعدم اتباع نظام سعر الصرف الحر، فنظام سعر الصرف الثابت يحد من قدرة المصرف المركزي السيطرة على كمية النقود المعروضة.
وأوضح “الدلعاب” أن طرق تمويل عجز الموازنة العامة هي إحدى الطرق التي لها آثار نقدية، هو الاقتراض من المصرف المركزي، بحيث عندما تقوم الحكومة بالاقتراض من المركزي فإن الأموال سوف يتحصل عليها أفراد ومؤسسات، مما يساعد في زيادة دخول الأفراد، وعندما يقوم الأفراد بإيداع هذه الأموال في المصارف التجارية، فإن احتياطات هذه البنوك سوف ترتفع وبالتالي خلق نقود جديدة يؤدي في النهاية إلى زيادة عرض النقود وارتفاع مستوى العام للأسعار .
وبين “الدلعاب” بأن الهيمنة المالية على القطاع الخارجي وزيادة الانفاق العام والممول عن طريق عجز الموازنة وفي ظل عدم قدرة الجهاز الإنتاجي للدولة على تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، سوف يؤدي إلى زيادة حجم الاستيراد على حساب الصادرات مما يترتب عنه اختلال في ميزان المدفوعات، وهذه سوف تؤدي إلى تسريب جزء كبير من العملة الأجنبية للخارج . (وال ـ بنغازي) ف م
