لندن 15 يناير 2021 (وال)-كشف تقرير معزز بالوثائق أعده مسؤول أمني تركي منشق، عن حجم الفساد المستشري بقطاع الإنشاءات في ليبيا والدور التركي المشبوه فيها إبان عهد نظام القذافي، بشكل يُبين حجم بشاعة اللصوص المتحكمين بالإنشاءات، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أردوغان لا يقل فسادًا عن هؤلاء.
هذا وتحدث أحمد يايلا الذي كان رئيسًا لقسم مكافحة الإرهاب والعمليات السابق في الشرطة التركية، عن الفساد المستشري في هذا القطاع المهم والحيوي، وتورط المخابرات التركية في التعامل مع آلاف الجهاديين من وإلى سوريا، وعن تهالك البنية التحتية في ليبيا وعدم اكتمال المشاريع بينها مشروع ملعب 28 مارس في بنغازي، الذي رصد له 232 مليون دينار دون اكتمال العمل فيه رغم صرف الملايين للشركة المنفذة.
ويضيف المسؤول التركي في تقريره نشرته صحيفة “الصحيفة الاستقصائية” البريطانية، قصة اتحاد الفساد في تركيا وليبيا تحت قيادة أردوغان وحصول الحلقة المقربة منه على العمولات المالية من أموال المشاريع المقامة في ليبيا، إذ وجدت الشركات التركية في ليبيا نافذة على العالم لجني الأرباح.
ويشير التقرير إلى أن العام 2020 شهد قيام حكومة أردوغان بإرسال المسلحين والعتاد للإبقاء على ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، في مقابل إحياء العديد من العقود الفاسدة للإنشاءات التي مُنحت لشركات تركية خلال سنوات النظام السابق.
ويوضح التقرير أن أردوغان عمد في السادس والعشرين من نوفمبر 2019، على توقيع اتفاقية مع ما يسمى بحكومة الوفاق، لإنقاذ الليرة المحاصرة مقابل دعم مليشيات ما يسمى بحكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة.
وبيّن التقرير أن أسرة عبد الحميد الدبيبة القريبة من جماعة الإخوان الليبية والمفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني والمقربة من أردوغان، ساعدت في تسهيل تدخل تركيا في الحرب في ليبيا، عبر منح دور مهم من عقود البناء إلى الشركات التركية منذ العام 2006 وحتى الآن.
وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده قيام أردوغان توسيع بمخططاته للفساد إلى ليبيا، من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته الخاصة، والتعاون مع أشخاص مثل عبد الحميد الدبيبة، ليتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل الليبيين إن أصبح الدبيبة رئيسًا للوزراء في المستقبل.
أردوغان يعلم علم اليقين أنه سيُلاحق قضائيًا إذا ما ترك المنصب بطريقة أو بأخرى، ليس فقط بسبب فساده وأسرته؛ بل لجرائمه ضد الإنسانية المتمثلة في نشاطاته في سوريا وليبيا، فقد جعلت حكومته من تركيا قاعدة لداعش وساعدتهم بطريقة مباشرة، فضلًا عن معاناة الاقتصاد التركي من الأزمات، والإدارة العميلة في ليبيا ستُوفر الأموال شأنها شأن القطريين لإنعاش الاقتصاد التركي. (وال- لندن) ر ت
