جنيف 22 يناير 2021 (وال)- عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعها الخميس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
هذا وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، القضايا الاقتصادية الملحة؛ بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها، وذلك بمشاركة معالي وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية إمراجع غيث، ووزير المالية في حكومة الوفاق غير الدستورية فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، وكبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين، وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية؛ بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، والإعلان مؤخرًا عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت البعثة الأممية – في بيان – إن هذه الإصلاحات تعد بالغة الأهمية، لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافًا، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بما في ذلك الخبز، وتنفيذ التدابير؛ لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.
وأضافت البعثة أن المشاركين اتفقوا أيضًا على أنه ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، ومن بين ذلك ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة، بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
وأوضحت البعثة أيضًا أنه تحقيقًا لهذه الغاية؛ تم الاتفاق على أن تعقد البعثة إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، لمعالجة هذه القضايا الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي. (وال- جنيف) ر ت
