البيضاء 04 فبراير 2021 (وال)-عزا مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي الاغا، سبب تأخر الانطلاقة الفعّلية لعملية بيع النقد الأجنبي عن موعدها المقرر وهو يناير الماضي؛ لانقسام أرصدة المصارف التجارية بين شرق البلاد وغربها؛ والعائد لقفل المنظومة نهاية العام 2014؛ وما ترتب عنه من تراكم كبير للأرصدة لدى المصارف التجارية في بنغازي، قابله شحّ لدى نظيرتها في طرابلس، فأصبحت الاخيرة عاجزة عن تغطية عمليات البيع أو الشراء للنقد الأجنبي.
وأكد الاغا – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – على ضرورة توحيد منظومة المركزي لحل هذه المشكلة وفتح الاعتمادات وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن الصديق الكبير تدخل مؤخرًا لحل جملة من هذه العراقيل، عبر بإبرام اتفاق مؤقت – ولا يعدُ جذريًا – يقتضي بتسييل قرض حسن للمصارف التي لديها أرصدة لدى المركزي بطرابلس، أو ما يسمى ( قيمة مقابل القيم الموجودة لدى نظيره في بنغازي )، الأمر المفترض تنفيذه خلال يومين؛ كخطوة لتوحيد الأرصدة التجارية لدى جميع المصارف العاملة في البلاد، وانتعاش توفر السيولة النقدية لديها.
وأشار الاغا إلى أن الخطة المعدة من طرفهم؛ تقتضي فتح المجال للمصارف التجارية لبيع العملات الأجنبية بدون أي سقف لسيطرة على السوق الموازي الذي بات للأسف – على حد وصفه – (كلما ارتفع سعره مؤشر اخفاق للمركزي في إدارته ليبيع العملة الأجنبية التي يأتي ضمنها تشكيل اللجان البيروقراطية، و منظومة الرمز الإحصائي لرجال الأعمال).
وتابع الاغا: “للأسف وفق ما يرد إلينا أن هناك عمليات فساد مالي في هذه المنظومة، وفي حين إن الهدف منها كان إعطاء أرقام إحصائية لحجم وارداتنا بالسلع والأرقام والمبالغ والدول، وهي ممتازة، ولكن لا يجب أن تكون ضمن إطار بيع العملة الاجنبية، فلقد تحولت إلى مشكلة بهذا التحوير”.
وأضاف الاغا أن “حادثة الاعتمادات الوهمية التي سلط عليها الضوء الإعلام؛ من خلال الحاويات الفارغة عام 2015، ترتب عليها؛ تشكيل لجان أذونات لفتح الاعتمادات، وسلب صلاحيات المصارف التجارية نهائيًا، واعتماد الموافقة من مكتب الصديق الكبير؛ مما زاد من عذاب المواطنين وارتفاع سعر الصرف، وسيطر أمراء المليشيات عليها مستحوذين على نسب عن المفتوحة منها، في حين إن فتح الاعتماد ات لا يتجاوز الساعة إداريًا، وهذا وما يجب أن نسير عليه إسوة بالدول الأخرى”.
وحول تحديد سعر الصرف، قال الاغا: “لا يجوز اعتماد السوق الموازي كمعيار، بل عدم حصول المواطن على دولار بسعر 4.50 د.ل تقريبًا، هو هذا المؤشر الذي علينا أن نقيس عليه أي عدم تناسبه مع متوسط الدخل، وهذا السعر غير ثابت وسيكون تحت مراقبة مباشرة من المركزي، وفي المقابل ستشرع الحكومة في سلسة من المعالجات تشمل تقليل الانفاق بالعملة الأجنبية، وصولا إلى إنهاء الازدواجية الوظيفة، وإلغاء الدعم واستبداله بالدعم النقدي، ومن ثم يتحدد سعر الصرف الذي لن يتجاوز 3.100 د.ل (ثلاثة دنانير ومائة درهم)”.
السيولة النقدية
وأوضح الاغا أن “توفر السيولة اليوم لدى ” التجاري الوطني “، راجع لنجاح سياساته الإدارية في بيع النقد الأجنبي، والتي اعتمدت على فتح الإيداعات مقابل 10000 دولار للأغراض الشخصية، وسيكون بيع النقد الأجنبي لدى مصرف “التجارة والتنمية” من خلال تطبيقات تسهل تقديم الخدمة وتقلل من الازدحام، وبشأن مصرف ” الوحدة ” أيضًا ستكون إدارته لعمليات البيع بمستوى “التجاري الوطني “، بينما مصرف “الجمهورية ” من وجهة نظري الناقدة؛ لن يتمكن من مواكبة الأمر بشكل كبير بسبب مركزية إدارته بطرابلس، ولكن بالرغم من ذلك لديه فروع تقدم مستوى جيد جدًا من الخدمات، والاعتمادات اليوم مفتوحة لدى المصارف الخاصة”.
وبسؤاله عن الدين العام المتراكم، أوضح الاغا أن “قيمته 55 مليار دينار ليبي، على مدار خمس سنوات، 70 % منها مرتبات؛ خاصة بعد ايقاف ارسالها من المركزي طرابلس على المنطقة الشرقية والغربية وجزء كبير من الجنوبية، و30% محاولات الحكومة الليبية لضمان حالة الاستقرار في القطاعات الخدمية والبنية التحتية”.
وتطرق مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي لموضوع المرتبات؛ قائلا إنه خلال سبعة أشهر الماضية، قامت وزارة المالية في حكومة الوفاق غير الدستورية بإحالة جزء منها إلى وزارة المالية في الحكومة الليبية فحكومة الوفاق غير الدستورية “غير معترفة بتعينات الخمس سنوات الأخيرة”.
وحول اختلاف سقف السحب بين المصارف التجارية في فترات توفر السيولة، يتحدث: “في ظل وجود فرق بين قيمتي الكاش والصك أصبح الفساد يتغلغل حتى في بعض المصارف للأسف، ولكن التوزيع لحصص السيولة وقف معادلة معينة وهي قيمة 70% من حسابات الزبائن المقيدة لديهم، على اعتبار إن هناك عدد منها خاملة ومجمدة وتوفير وغيرها، وأحيانًا تكون الأرقام المقدمة مبالغ فيها، نقوم بتقديرات افتراضية (500 دينار مثلا)، والتي يفترض أن تكون الحد الأدنى”.
وذكر مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي أنه تمت تجربة على أحد أسوء المصارف التجارية على مستوى تقديم الخدمات في بنغازي، وذلك بتكليف مفتش بمتابعة توزيع حصص السيولة على الزبائن بقيمة 7 مليون دينار ليبي، والنتيجة أنها وزعت أسبوعًا كاملا وأغلق حساباته وفي رصيده قرابة 300.000 دينار.
ودعا مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي في ختام حديثه، كافة المصارف التجارية أن تكون شريكة في مجال التنمية، لتخفيف من كاهل الحكومة والتوسع في الائتمانيات، مُتوقعًا الافضل في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطن مع الاستقرار السياسي وتوحيد المركزيين. (وال-البيضاء) هــــ ش / ر ت
