جنيف 05 فبراير 2021 (وال)- أشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” ـ اليوم الجمعةـ باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، واصفة التصويت الذي جرى في مدينة جنيف السويسرية، باللحظة التاريخية.
وقالت وليامز – خلال مؤتمر صحفي – إنه يجب على رئيس الوزراء المكلف خلال فترة لا تزيد عن 21 يومًا، أن يُشكل حكومته وتقديم برنامج عملها جنبًا إلى جنب، مع جميع نتائج المنتدى إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة، فضلا عن منح الثقة في غضون مدة لا تتجاوز 21 يومًا أيضًا، وفي حال لم يجرِ منح الثقة للحكومة الليبية التي جرى تشكيلها، فإن الأمر يقرر من قبل أعضاء منتدى الحوار السياسي.
وأكدت “وليامز” على ضرورة التزام السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، بترجمة روح ومبادئ خارطة الطريق بالأفعال.
وقالت وليامز: “أدعوكم إلى احترام وترجمة الوحدة والشمولية التي بنيتموها في هذا المنتدى، في تشكيل حكومة تقوم على الجدارة والكفاءة، وتمثل جميع الليبيين من الشباب والمكونات الثقافية والنساء”.
وأضافت “وليامز” أن الليبيين اتفقوا بالفعل على ضمان أن تشغل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.
وذكرت “وليامز” أن هذا الأمر سيتطلب من الحكومة الجديدة، تقديم دعمها الكامل للمفوضية والمؤسسات المعنية، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بما يتماشى مع مسؤولياتها والجدول الزمني المحدد في خريطة طريق تونس.
وأوضحت “وليامز” أن خارطة الطريق؛ تستوجب إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض.
وذكرت المبعوثة الأممية، أنه يجب على السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، أن تدعم وتنفذ بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتطلب ذلك إجراءات جريئة وحازمة من جانب الحكومة الجديدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، لاسيما من أجل إعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقالت المبعوثة، إن إعادة فتح الطريق الساحلي؛ سيكون أيضًا أمرًا حاسمًا لتقديم الخدمات الأساسية، ولضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، وهو أمر ضروري لاستعادة ازدهار ليبيا الموحدة، وأنه على السلطة التنفيذية الجديدة؛ معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية والظروف المعيشية المتردية التي يواجهها المواطنون الليبيون.
وذكرت أنه منذ رفع الحصار النفطي في سبتمبر 2020، تم إحراز تقدم مهم في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة؛ لإنشاء ترتيب اقتصادي أكثر إنصافًا واستدامة لعائدات النفط الليبي. (وال- جنيف) ر ت
