بنغازي 21 فبراير 2021 (وال) – اعتبر مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الرائد طارق الخراز الأربعاء، أن القرارات التعسفية التي أصدرها “فتحي باشاغا” وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الدستورية خلال الأعوام 2019 – 2020 ميلادي، في حق 31 ضابطا بهيئة الشرطة لم تساو حتى الحبر الذي كتبت به.
وقال الخراز في تصريحات صحفية، إن قرار باشاغا الذي أعلن عنه اليوم بسحبه للقرارات التعسفية التي أصدرها في حق الضباط الذين لم يكن لهم ذنب إلا أداء واجباتهم المنوطة بهم، بحفظ الأمن في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، ومساندتهم للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، كانت لدى معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف هي والعدم سواء.
وأكد أن قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية، وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين جميع مكونات الشعب التي تغنى بها باشاغا، ليست إلا شعارات براقة الهدف منها السعي الدائم خلف السلطة خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد مع اختيار سلطة جديدة، لافتا إلى أنه لو صدقت نواياه لما كانت مثل تلك القرارات التعسفية أن تصدر من الأصل، وفق تعبيره.
وأوضح أن العديد من مديريات الأمن والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية، وقعت تحت سلطة الأمر الواقع، خاصة في مناطق غرب البلاد، لافتا إلى اضطرار منتسبيها للعمل تحت تلك السلطة.
وأشار إلى أنه ورغم تلك المعطيات لم نر أي قرارات مماثلة من وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف الذي تسيطر حكومته على ثلثي البلاد.
وشدد على أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية بكل مكوناتها ابتداء من الوزير، مع كل ما من شأنه لم الشمل وتوحيد البلاد ومؤسساتها بما يحقق الأمن والرفاهية لأبناء الشعب الليبي الكريم. (وال – بنغازي) ا م
