بنغازي 12 فبراير 2021 (وال) – تقدم مكتب الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمدينة بنغازي بشكوى لمدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي مفادها أن لجنة خيرية تابعة للمكتب عند انتقالهم لقطعة أرض بمنطقة شبنة تابعة للمكتب لبناء مسجد تم طردهم و تهديدهم من قبل بعض الأشخاص المسلحين بعدم الرجوع لهذا المكان .
وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث مساعد ضابط وليد العرفي إن “هويدي” قام على الفور بإحالة الشكوى لقسم مكافحة التزييف والتزوير للاستدلال بالإدارة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع .
العرفي أوضح أن أعضاء القسم تحركوا بتكليف من رئيس القسم على الفور إلى المكان المذكور، و وجدوا قطعة الأرض مقسمة إلى قطع – حوالي 14 قطعة – و وجدوا أشخاص يدعون ملكية الأراضي .
ولفت إلى أنه تم استدعاء الأشخاص لمقر الإدارة وبالاستدلال معهم أفادوا بأنهم اشتروا هذه الأراضي من شخص واحد، و لديهم إجراءات تفيد بذلك .
ويتابع العرفي أنه بعد التدقيق بالمستندات التي كانت بحوزة الأشخاص، وإحالتها من قبل القسم إلى مكتب مصلحة التخطيط العمراني بنغازي بخصوص الأرض، و كان ردهم بأنها مخصصة لبناء مسجد و موقف للسيارات حسب المخطط العام المعتمد منذ عام 2009، و لا يوجد تعديل أو تغيير في المخطط .
وأشار إلى أنه على الفور تم استدعاء الشخص الذي قام ببيع قطع الأراضي وبالاستدلال معه اعترف بأن قطعة الأرض مخصصة لبناء مسجد، وفي السابق كانت مزرعة كبيرة تخصه “قطعة الأرض محل الواقعة وقطع الأراضي المجاورة لها”، و الدولة الليبية قامت باعتماد مخطط سكني لكامل مزرعته بناء على طلب منه شخصيًا، و تم أخذ جزء منها كوقف لبناء مسجد بموافقته، و كان ذلك بعام 2009م .
وذكر العرفي أن الجاني سرد قصته بأنه ألتقى بمهندسين أفادوه بأنه يمكن استغلال قطعة الأرض الوقف بتقسيمها و بيعها، و هذا ماتم فعله بعام 2018 و هم من أحضروا الوصفات الفنية المخالفة، و أعطاهم 4 قطع أراضي مقابل ذلك و قام ببيع الباقي مقابل ستمائة ألف دينار ليبي.
وقال إنه تم إيداعه بالحجر القانوني، و تم ضبط المهندسين و اتضح بأنهم يعملون بمكتب الهيئة العامة للإسكان و المرافق بنغازي، واعترفوا بجلبهم لوصفات فنية مخالفة للمخطط العام مقابل أربع قطع أراضي، و من قام باعتماد الوصفات موظفين سابقين بمصلحة التخطيط العمراني بنغازي مقابل مبلغ مئة و خمسون ألف دينار ليبي و هذا مبلغ ثمن قطعتين أرض تم بيعهن بــ “صك” و تم إيداعه في حساب أحد الموظفين .
وأشار إلى أن ذلك كان في عام 2018 م فتم إيداعهم بالحجز القانوني و تم ضبط الموظفين و بالاستدلال معهم أنكروا علاقتهم بتقسيم قطعة الأرض فتم مخاطبة المصرف و بمراجعة حساباتهم المصرفية بعام 2018 اتضح بدخول القيمة من حساب المشتري لحساب المهندس لحساب الموظف، و تم الحصول على صور ضوئية من الصكوك و تم إيداعهم بالحجز القانوني و تم إحالة المحضر بالموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات . (وال – بنغازي)
