طرابلس 24 فبراير 2021 (وال)- أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها أرسلت بلاغًا إلى مكتب النائب العام، تطالب فيه بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف بشأن استعمال الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وبشكل عشوائي في الطريق العام بطرابلس، أثناء تواجد مستخدمي الطريق من المدنيين، مما عرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقالت اللجنة – في بيان – إنها طالبت بفتح تحقيق في واقعة محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق غير الدستورية، واستهتار فاضح بحياة المدنيين الأبرياء، واستهانة بسيادة القانون والعدالة، وما صاحبها من حالات اعتداء على عناصر شرطة ومقراتهم.
وأضافت اللجنة أن مطالبتها جاءت بناء على ما تم رصده من قبل قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشأن الواقعة التي حدثت في 21 فبراير، وانطلاقًا من مهام عمل اللجنة الإنساني، وحرصًا على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة والحريات وصونها.
وأكدت اللجنة أنها رصدت قيام إحدى المليشيات باستعمال الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي في الطريق العام، أثناء ازدحامه بسيارات المدنيين، مما تسبب في حالة ترويع وهلع للمواطنين الأبرياء مرتادي الطريق العام، وكذلك سكان المناطق المجاورة، وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بضرورة العمل على إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام المحلي، وضمان ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات بهم وفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات الليبي .(وال- طرابلس) ع ع/ ر ت
