بنغازي 24 فبراير 2021 (وال) – أمام تهرب البعض و تخوف الآخر من الضرائب و لجوئهم للوسطاء أملا منهم في الحصول على تخفيض أو تقسيط ضريبي، ووقوع جزء لابأس به في شرك استغلال ضعاف النفوس، الذين يهولون لهم القيم مستوجبة الدفع و جباية مبالغ مضعفة، بحجة تكاليف تقديم الخدمة ، لجهل شريحة واسعة من أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين و التشريعات المعمول بها في الخصوص .
لهذا الأمر توجهت وكالة الأنباء الليبية، إلى إدارة الضرائب بالمدينة؛ للحيلولة دون استمرار ضبابية المشهد لدى المواطن الذي يخشى التوجه إليهم.
حيث أفادنا الأستاذ “عبد الحكيم الحاسي” رئيس قسم الشركات في إدارة الضرائب بنغازي، بجملة من الإيضاحات مستهلا حديثه معنا قائلا : “بصفة عامة هناك عدم دراية لدى صاحب النشاط التجاري بطبيعة الضريبة و قيمتها و تقريرها و سعرها ، لعدة أسباب ؛ أهمها عدم توجههم إلينا للحصول على التوضيحات اللازمة، و أين تذهب هذه الضريبة ؟ بعضهم يحرمها على اعتباره له جزية – و الجزية تجبى من الكفار و نحن مسلمون – الناس تخاف من الضرائب وتحاول دائما إيجاد وسيط بيننا تحت مسمى مكاتب خدمية و غيرها .
وبين ” الحاسي” ، أن هؤلاء ينقسمون إلى شقين، الأول يتقاضى فقط أتعابه مقابل هذه الخدمة ، و الثاني يدير الموقف لصالحه و يهول القيمة الضريبة و يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة مقابل التخلص من هذا العبء .
وأرجع ” الحاسي” ذلك؛ لعدم معرفة الناس بالقانون الضريبي، وتخوفهم من سؤالنا مباشرة للحصول على القدر الكافي من المعلومات بهذا الخصوص، إضافة إلى قصورنا الإعلامي كإدارة في التوعية للمزايا و المخاطر من التقاعس عن سداد الضريبة.
ووضح ” الحاسي” أن الإدارة أقسام، أكبرها الشركات، و يليها الدمغة ومن ثم الأرباح التجارية، بالإضافة إلى المهن الحرة، وهي قنوات الجباية لكل نشاط ، الضريبة هي قيمة تدفع من مقابل خدمة يقدمها الممول ” صاحب النشاط التجاري ” للدولة ، المصلحة تحدد صافي الربح من النشاط على مدار العام وفق معايير و عمليات حسابية محددة وفق تسعيرة القانون الضريبي ، مثلا على صعيد الشركات 20% من صافي الربح وهي ضريبة الدخل السنوية بالإضافة الى الضرائب النوعية اخرى مثل الجهاد للشركات 4% و للإفراد 3
أما عن الشركات المقيدة بالمنظومة، يجيب رئيس قسم الشركات بإدارة الضرائب بنغازي قائلا :” ليست جميعها مسجلة لدينا أو تلتزم بالدفع ، فعندما يقوم أحد الأفراد بفتح ملف ضريبي بعد استيفاء الإجراءات يتوقع أن يتحصل على عمل من الدولة أو غيرها قد ينجح أو يجمد نشاطه عدة أعوام و عند استئنافه ؛ يأتينا لمعرفة ما يترتب عليه من مستحقات و التزامات إدارية ، يتوجب عليه تقديم إقرار سنوي.
وقال رئيس قسم الشركات بإدارة الضرائب، أنه عند نهاية كل عام نبدأ في إعداد الميزانية العمومية الخاصة به، في فترة أربعة أشهر، من انتهاء السنة المالية (31 ديسمبر) – من يناير حتى إبريل – وهي فترة السماح لتقديم الميزانية العامة، مرفقة بإقرار ضريبي توضح النشاط و أرباحه و خسائره، وهذا لا علاقة له باستمرار النشاط أو توقفه تحت أي ظرف كان و للأسف هذا لا يدركه الكثيرين )
وأكد ” الحاسي” أنه يتم التحقق من المستندات و صحة الميزانية العامة وفق بيانات وعمليات مطابقة دقيقة، فإذا ثبت صحة الخسارة أو التجميد لا يطالب بدفع رسوم بينما إذا ثبت العكس، يخضع للقاعدة القانونية المعمول بها سوى في حالة الجزاءات أو العقوبات التي نصها المشرع
ويضيف” الحاسي” أن المقيدين لدينا في قسم الشركات قرابة (17000 ، 250) فقط منها أجنبية و الموظفين الموجودين حاليا يبذلون جهود مضاعفة؛ لتغطية هذا العدد فلا يوجد لدينا القدرة لتكوين لجان تفتيش و متابعة لجميع الأنشطة التجارية و ملاحقة المتهربين .
وبين ” الحاسي” أن شركات الشحن و الملاحة، بعضهم متعاون مع مندوبينا في المنافذ ، و الآخر يعتقدون بعدم وجود سداد ضريبي خلال الوضع الراهن للبلاد ، و علينا الاعتراف، بأن العمل أكبر بأضعاف مضعفة من قدراتنا و امكانيتنا ، التي نتمنى أن نزود بها لنلزم الجميع بالتسجيل في منظومة الضرائب
ووجه “الحاسي” دعوة لجميع أصحاب الأنشطة التجارية باختلافها للحضور شخصيا لموظفي الضرائب للاستفسار و الحصول على المعلومة، فالقانون الضريبي متساهل و سعر الضريبة، تعتبر مقارنة بحجم النشاط بسيط و عند اللجوء إلى الوسيط عليهم اختيار الأشخاص المهنيين و المتخصص من الخبراء . (وال – بنغازي) هـ ش
