بنغازي 16 مارس 2021 (وال)- انتشرت مؤخرًا بطرقات مدينة بنغازي، ظاهرة مرورية تصنف وفقًا للقانون المروري في ليبيا الشروع في القتل، ويُعاقب عليها القانون بالسجن “ودفع غرامة مالية”، لمدى خطورتها المحتمة، وذلك عند قيام سائق بالقيادة بشكل متهور وعكس اتجاه الطريق تجنبًا منه للازدحام، مُسببًا في كثير من الأحيان لحوادث مرورية قاتلة وأضرار مادية بليغة.
حيث يعبر المواطن رضا الحاسي، عن استيائه ممن يقومون بهذا الفعل، واصفًا إياه أنه أمر لا يجوز شرعًا وأخلاقيًا وقانونيًا أيضًا، مشددًا على نبذ مثل هذه التصرفات الخطيرة.
ويرى الشاب المعتصم بالله محمد إن سبب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة؛ هو غياب الرادع القانوني الصارم في تنفيذ المخالفات، داعيًا السلطات القانونية للحزم للمحاولة للحد من هذه المخالفات القاتلة.
وبدورها، تقول الشابة فاطمة أمحمد، إنها تقود دائمًا وهي تشعر بالخوف من أن تقابلها مثل هذه المخالفات المربكة على حد قولها، وتتمنى من السائقين الالتزام بالقواعد المرورية مُراعاة لحياة الجميع.
من جهته يقول الشاب عبد الرحمن محمد، من مدة قصيرة نجوت من حادث سير مميت وخسرت فيه سيارتي التي كانت مصدر رزقي، وكان سبب الحادث سائق يقود بشكل عكسي في الطريق السريع مما سبب له أضرار جسدية ومادية أيضا، أناشد الجميع بالتوقف الجدي عن سلوك هذه الظاهرة.
وكالة الأنباء الليبية، تسلط الضوء على هذه الظاهرة من عدة نواحي، فيوضح رئيس مكتب الإعلام بقسم المرور والتراخيص بنغازي صالح الجازوي – في حوار مع وكالة الأنباء الليبية – أن القيادة بشكل عكسي أصبحت منتشرة بشكل كبير، رغم من وجود علامات وإرشادات مرورية على كل الطرق والجسور، لكن نتيجة لسلبية المواطن بدأت هذه الظاهرة تكون أقرب للاعتياد رغم خطورتها.
ويوضح الجازوي، أن القيادة بشكل عكسي تخالف بمبلغ “20” دينار، فعندما يدخل المواطن بشكل عكسي يتم سحب المستندات الخاصة بسيارته، ودفع الغرامة في حالة المخالفة العادية، ولكن إذا كان المواطن المخالف بدون رخصة قيادة أو تسبب في ضرر يتم حجز السيارة وإيقافه.
وفي حالة تضرر أحد أو وفاته، أثناء الحادث العكسي، يتم إيقاف المواطن، ومتابعة صحة الشخص المتضرر، ثم يتم تطبيق الجانب القانون، من الناحيتين القانونية المتعارف عليها وفقا للمواد واللوائح المنصوص عليها، والجانب الاجتماعي هذا الجانب الذي ساهم كثيرًا في استهتار بعض المواطنين واعتمادهم على غطاء القبيلة ودورها في الحصول على التنازل، الذي إذا تم فإن القانون هنا لا يستطيع أن يوقف حالة التناول إنما يطبق باقي الإجراءات القانونية المعروفة بالحق العام للدولة.
يتابع الجازوي: “في كثير من الأحيان يتم تحميل كل المسؤولية عن رجل المرور الذي لن يستطيع القيام بكل شيء بمفرده بدون تعاون من قبل المواطن، فرجل المرور يسهل حركة السير، ويعطي التعليمات لكن كل المسؤولية تقع على عاتق المواطن.
يتابع الجازوي: “نتمنى من الجانب العرفي والعادات القبلية في حالات الحوادث المرورية أن يتوقف تدخلها بشكل نهائي، الأمر الذي سيساهم في الحد الكبير من أشكال الحوادث المرورية المختلفة.
القيادة تحت السن القانوني
إن أحد المسببات الرئيسية التي أدت إلى ازدياد عدد قيام الكثير من المراهقين من القيادة تحت السن القانوني، هو غياب الرادع الأسري أولا، ومساهمة الأسرة في تعود أبنائهم على ارتكاب هذه المخالفة، بدون رقابة أو خوف على النتائج التي ستأتي من وراء هذه الممارسة، بينما الجانب القانوني يتم حجز السيارة حتى يحضر مالكها، في حالة كانت إجراءاته سليمة يتم إمضاءه على تعهد، على عدم تسليمه هذه المركبة لهذا السائق ذو السن غير القانوني، لافتًا إلى أنه أغلب الكوارث المرورية التي تحدث يكون سببها القيادة تحت السن القانوني.
سوء معاملة رجل المرور
يفتقر رجل المرور للحماية ويتعرض لسوء معاملة تصل حد الضرب أحيانا، والتعرض للشتم والإهانة دون أن يستطيع أن يفعل شيئا، في ظل انتشار السلاح والجرائم، فرجل المرور يسمي “الطير الأبيض” فمهمته وأولويته هي حماية وخدمة المواطن وتوفير حركة سير آمنة.
قيادة المرأة:
يوضح أن جهاز المرور الآن قام بالاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية، ويتم إطلاق حملة أسبوعية، للتفتيش عن السائقات والتأكد من عدم وجود أي مخالفة كالزجاج المعتم، والملصقات، ووجود اللوحات العدنية، مؤخرا لوحظ قيام البعض من السائقات بإزعاج باقي المارة من خلال الاستخدام المرتفع لمسجل السيارة الامر الذي ينافي أخلاقيات مجتمعنا.
صعوبة في التعامل ونقص الإمكانيات: التي تنقسم إلى جزئيين من جانب المواطن، وسوء البنية التحتية الغير مهيأة، فكثير من المواطنين ليس لديهم الدراية الكافية بقواعد السير في الطرقات العامة، حيث لابد أن يفهم المواطن بان قانون المرور قبل أن يكون رادع للمخالفة لابد أن يكون ثقافة عامة لدى كل الناس.
أما بخصوص البنية التحتية فرجل المرور تواجهه الكثير من العراقيل في تسهيل حركة السير على المواطن لضعف البنية التحتية الهشة في بعض الميادين، والطرق الرئيسية، فرجل المرور لا يتدخل في تسيير حركة السير إلا في وجود تعطيل وازدحام، أيضا نقص دعم على الجهاز أثر سلبا في دور الفعال للجهاز.
أبرز مسببات الحوادث
اجتياز السرعة القانونية، الاجتياز العشوائي أثناء القيادة، الأضواء الساطعة ليلا، حيث يلجأ الكثير من المواطنين لتغيير بعض السيارات وتركيب أجهزة إضاءة تخالف المعايير السلامية، حيث تؤدي في كثير من الأحيان في التسبب بالحوادث عندما يتعرض إليها السائق وتؤثر في مسار رؤيته للطريق، القيادة تحت تأثير الخمور والمخدرات، التي ازدادت مؤخرا، حيث يتم إيقاف السائق وتحويله للنيابة العامة، بعد دفعه لغرامة مالية لقسم المرور، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة التي أصبحت ظاهرة معتادة جدا، ولها تأثير خطير جدا، أخيرا جودة المتانة الخاصة بالسيارة، واستعمال حزام الأمان، لافتا إلى أن عدد وفيات في سنة 2020 بلغت “291”، ازدياد ملحوظ ففي سنة 2019، بلغت عدد حالات الوفاة ” 266“،
الازدحام المروري والتغيير الديمغرافي لسكان المدينة:
بسبب وجود بعض المواطنين النازحين وهناك ازدحام روتيني، وهو أوقات الذروة وخروج المواطنين من أعمالهم وطلاب المدارس، وازدياد عدد السيارات، حيث تم تسجيل إلى حد الآن نص مليون مركبة، بالرغم من وجود قوانين تحدد عدد استيراد السيارات من كل عام، ولكن نتيجة الأوضاع الأمنية لم تعد تطبق هذه القوانين بالشكل المطلوب، وعدم وجود تطوير في المدينة، من إنشاء جسور رابطة وتوسيع طرق. بالنسبة للشاحنات الكبيرة فبحسب القانون الذي يحتم عليهم مدة وتوقيت التحرك من 12 ليلا إلى 6 صباحا، لعدم إعاقة الحركة، وتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية، ولا تسير على الجسور لعدم تسبب ضرر في الطريق.
وعن الاختراقات القانونية للجهات العسكرية، يوضح أنه يتم عمل محضر تحقيق وبلاغ ويتم تحويله إلى إدارة الشرطة العسكرية المخولة للتصرف مع مخالفات الخاصة فأفراد الأمن، وتتم أخذ إجراءات الخاصة لها.
حيث يخاطب الناطق الإعلامي باسم قسم المرور الشرطة العسكرية للتعاون معهم بخصوص مثل هذه الخروقات، فرجل المرور لا التعامل مع رجل الأمن عند قيامه بمخالفة ما، فهذا اختصاص الشرطة العسكرية، لإعطاء تنبيهات للأفراد القوات المسلحة، في القيادة والتعامل الجيد أثناء القيادة، فمن السهل جدا عندما يكون في مهمة طارئة أثناء عمله، أن يطلب من رجل المرور الذي يقوم بدوره بتسهيل حركته.
عن هذا الجانب أكد مصدر مطلّع من أفراد الشرطة العسكرية لوكالة الإنباء الليبية، بأنهم يعملون بقرار رسمي بضبط أي آلية عسكرية تقوم باختراق القواعد المرورية أثناء قيادتها أو اجتيازها الإشارة المرورية، ويتم إيقافها وحجزها وتوقيف السائق، حيث قمنا في الفترة الماضية بضبط عدة مخالفات وعدم التهاون أبدًا.
الجانب الديني
يؤكد عضو الهيئة اللجنة العليا للشؤون الإسلامية الشيخ إبراهيم بالأشهر، أن الذي قرره العلماء؛ هو انه لا يجوز مخالفة نظام المرور، لما يترتب على مخالفته من مفاسد والتي منها تعريض النفوس والممتلكات للهلاك والخطر بل الواجب الالتزام بهذه الأنظمة والتي منها الالتزام بقواعد السير والإشارات المرورية، وكذلك المحافظة على السرعة المحددة، وليس للسائق أن يتعدى الحد المحدود لذلك بل يجب عليه الالتزام والزيادة على السرعة المحددة لا يجوز، وإن فعل ذلك فهو ضامن ومتعد ويستحق التأديب والتعزير، لأنه بفعله هذا عرض نفسه ومن معه للخطر. (وال- بنغازي) ف و/ ر ت
