بنغازي 17 مارس 2021 (وال) انتشرت في الآونة الأخيرة أساليب سيئة في صيد الأسماك، مما أدى إلى انخفاض مستويات مخزونات الأسماك في سواحل ليبيا، واستنفاذ الموارد السمكية يعني انقراض عدد من أصناف الأسماك وخصوصا الشاطئية.
أدت هذه العملية إلى زعزعة النظام البيئي البحري بشكل كامل، حيث أن قدرة الموارد السمكية على العودة لمستوياتها الأصلية، تعتمد كليا على العوامل الإيكولوجية والبيئية الأخرى، إذا أعطت لها الفرصة بالنمو مرة أخرى، وبالتالي الصيد غير المشروع يشكل أخطر التهديدات لصحة مصايد الأسماك والمحيطات، ويجب على جميع المنظمات البيئية، ذات الصلة العمل معا لسن القوانين والتشريعات للقضاء على هذه الظاهرة.
ونظرا لتوافر الخلجات والنتوءات في ليبيا، جعلها بيئة خصبة لصيد الأسماك، و شجع ضعاف النفوس لجني الأموال في أقصر وقت ممكن، وعليه يجب اتباع الرقابة الصارمة، وتنمية الوعي البيئي لدي المواطن.
وكالة الأنباء الليبية سلطت الضوء، على هذا الخطر المحدق والمتربص بثرواتنا وبيئتنا البحرية، من خلال حوارنا مع رئيس مجلس الإدارة منظمة العلوم والأحياء البحرية بدرنة، وعضو هيئة تدريس بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة عمر المختار فرع درنة، الأستاذ “عز النصر عاشور ابزيو” .
-بداية في ليبيا، هناك مناطق في ليبيا تعتبر الأكثر عرضة لعمليات ال صيد الجائر، ماهي أكثر تلك المناطق، وأكثر الكائنات البحرية التي يتم صيدها؟
تعد ليبيا أطول شريط ساحلي من بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتشير الاحصائيات سنة 2021 م، أن ليبيا أكثر الدول المتوسطية تورطا في صيد سمك القرش بـ (4.260 ) طن سنويا.
ويعتبر البحر الأبيض المتوسط أكثر الأماكن عرضة للصيد الجائر، كما تشير بعض الدراسات والمنشورات حول تلك الظاهرة.
-تتعدد طرق الصيد وتختلف، ماهي أكثر الطرق المستخدمة من قبل الصيادين، والتي تشكل خطرا علي البيئة البحرية؟
في الآونة الأخيرة، منذ انبلاج ثورة فبراير عام 2011 م ظهرت فراغات أمنية علي الشواطئ، مما ساعد علي انتشار تلك الظاهرة، فأصبح الصيد الجائر بالمفرقعات بالقوارب، أو استخدام القنبلة اليدوية( الجلاطينة) على الشواطئ من الأكثر الاستخدامات، بالإضافة إلى الطرق غير المشروعة، باستخدام شباك الجرف وخصوصا في مواسم تكاثر الأسماك …الخ وخصوصا في السواحل الشرقية الغنية بالنتوءات والخلجان، والتي تعد مصدر الغني بالسلسلة الغذائية “”Food chain.
–هل هناك جهات حكومية أو خاصة مهتمة بهذا الجانب، في ظل تغلغل المراكب في المياه الإقليمية الليبية، وهل مصانع الأسماك بالسفن منتشرة بالبحار ؟
الجهة الحكومية المخولة هي الهيئة العامة للثروة البحرية، ويوجد لديها مدراء مكاتب في أنحاء ليبيا، وأكثر الإيرادات من صيد التونة ولديها العديد من الصيادين لديهم نقابة توفر لهم الحماية القانونية، ولدى الهيئة العام للثروة البحرية قانون رقم ( 14 ) سنة 1989 م، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية، ويعاقب عند الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، الذي يخضع قوارب وسفن الصيد التي يطلب أصحابها الترخيص، وأيضا رقم ( 15) لسنة 2003 م من قبل الهيئة العامة للبيئة.
كما توجد العديد من الجمعيات والمنظمات الغير حكومية في ليبيا، وهي المنظمات البيئية غير حكومية، وخصوصا منظمة العلوم والأحياء البحرية في الساحل الشرقي، مهتمة بهذا الجانب، والعديد منها متواجد في الساحل الغربي ويقوم بهذا الدور، منذ سنوات عديدة؛ بسبب الانقسامات والحروب تعاني من ضعف الميزانيات؛ لأن صيد التونة يوفر العديد من الأموال الطائلة، وأيضا الاهتمامات بالبنية التحتية، ولكن ظاهرة الحذر من الصيد على الشواطئ الليبية، وخصوصا المنطقة الشرقية بفعل الحرب على داعش، أدى إلى التقليل من الاهتمام بالفكرة، وأيضا وفر العديد من الجرافات من الدول المجاورة لصيد في الساحل الليبي وارتفاع أسعار الأسماك .
-البيئة البحرية في المياه الإقليمية متنوعة، هل هناك تصنيف للكائنات البحرية في المياه الليبية، وهل توجد حلول أوقوانين للحد من صيدها؟
الكائنات البحرية في المياه الليبية متمثلة في السلسلة الغذائية من البيئة الحاضنة للأسماك، من نباتات وأعشاب وطحالب، وأيضا الزوبلانكتون وعقرب البحر، والأسماك العشبية، وأيضا الأسماك اللاحمة متوفرة في الساحل الليبي، وخصوصا الساحل الشرقي الغني بالخلجان، ولدى الهيئة العام للثروة البحرية قانون رقم ( 14 ) سنة 1989 م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية، ويعاقب عند الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، والذي يخضع قوارب وسفن الصيد، التي يطلب أصحابها الترخيص وايضا رقم ( 15) لسنة 2003 م من قبل الهيئة العامة للبيئة، والذي يجرم الصيد الجائر .
– الصيد الجائر أثر بنسبة ( 85 % ) على الموارد السمكية في العالم، وخاصة أسماك التونة والقرش، والتي تتعرض بشكل للصيد الجائر وعلي السلسلة الغذائية. برأيكم كمهتمين كيف يمكن الحد من ذلك والعمل على تكاثرها وازدياد أعدادها ؟
أصحاب الجرافات وقوارب الصيد في المناطق البعيدة، لوحظ استخدام مفرط بالمتفجرات سبب ذلك في قرب المفترسات إلى الشواطئ، كما تشير بعض التقارير وخصوصا الحيتان في مواسم التناسل، ولابد من وضع ضوابط في مواسم تكاثرها، والحد من الصيد بوضع المنشورات وخصوصا تكثيف دور الإعلام البيئي، مما يساعد على توعية الصيادين بمخاطر الصيد الغير المشروع، واتباع أسلوب السلامة والأمان بالطرق الصحيحة.
– الشعاب المرجانية، أحد مكونات البيئة البحرية، ما تأثير عمليات الصيد عليها، وعلى بقية المكونات الأخرى ؟
الصيد الجائر يؤدي إلى تدمير البيئة الحاضنة للأسماك والكائنات البحرية ضمن السلسلة الغذائية، بما في ذلك الشعاب المرجانية، ويعزى التلوث المنتشر في البيئات المائية التي تعيش بها الشعاب المرجانية، وأيضا الإفراط في صيد الأسماك بالتفجير، و شق القنوات خلال الجزر و الخلجان، كل تلك التأثيرات القادمة من الإنسان تشكل خطرا كبيرا على النظم الإيكولوجية، وتتسبب في موت الشعاب المرجانية.
و تواجه الشعاب المرجانية أخطارا متزايدة بسبب التلوث البيئي و الأمراض التي تصيبها، وممارسات الصيد المدمرة، وارتفاع درجة حرارة المحيطات.
-السلاحف البحرية، أيضا من الكائنات المعرضة لعمليات الصيد، وبذلك تعتبر لها تأثير مباشر علي الكائنات البحرية . هل من خطوات متبعة، كأنشاء محميات طبيعية من قبل جهات محلية أو دولية للحد من انقراضها؟
السلاحف البحرية مهمة جدا في حفظ التوازن في البيئة البحرية، وخصوصا في الساحل الليبي، ومؤخرا في ظل التوسعات في قناة السويس سبب هجرات متتالية، وتحديدا القناديل السامة، حيث سجلت أنواع منها في الساحل الشرقي الليبي، وتعتبر السلاحف البحرية وجبة غذائية لها في ظاهرة تسمى (المعالجة البيولوجية).
أما المحميات، فإنشاء محميات، خلال مواسم تعشيش السلاحف مهمة جدا، لحفظ التوازن، وتقلل من ازدياد القناديل السامة بكافة أنواعها .
– الصيد الجائر يعد سببا رئيسيا في التأثير على البحر كمصدر غذائي . كيف يمكن أن يتحقق التوازن كمصدر غذائي، من خلال الصيد المنظم، مع المحافظة علي البيئة البحرية ؟
الصيد الجائر يقلل من المخرون السمكي وخصوصا بفعل استخدام الشباك أو أدوات الصيد المحرمة، ويجب وضع ضوابط وقوانين وتشريعات وسن القوانين وخصوصا قانون رقم ( 15 ) للحفاظ علي البيئة المستدامة .
وتشير بعض التقارير عن بعض أنواع معدات الصيد، يمكن أن تلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية للشعاب وحياة الكائنات البحرية، ولابد من إنجاح برنامج التوعية البيئة في كافة المناطق الساحلية، للتحقيق التوازن وتثقيف الصيادين بتلك المخاطر.
-الصيد الجائر ظاهرة عالمية، ماهي أكثر المناطق عالميا تعد عرضه لعمليات الصيد الجائر؟
تشير بعض التقارير عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) إن البحر الأبيض والبحر الأسود، يشهدان أشد معدلات الصيد الجائر للأنواع السمكية ويعرض تلك الأنواع للانقراض.
– هل من أرقام أو إحصائيات سجلت بالخصوص ؟
بعض التقارير عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) تشير عن حالة الموارد السمكية في البحر المتوسط حيث أن حوالي (33.1)% من الأنواع السمكية التجارية يتم صيدها بمعدلات غير مستدامة، مقارنة بنسبة (10)% منذ 40 عاما مضت، وأيضا أن حوالي (62.2)% من المخزون السمكي بالبحرين المتوسط والأسود يتم صيدهم بشكل مفرط بالمقارنة بنسبة (61.5)% في جنوب شرق المحيط الهادي،( 58.8 )% في جنوب غرب المحيط الأطلسي.
وتفيد التقارير أن إنتاج السمك بالعالم وصل لمعدلات قياسية، حيث بلغ (171) مليون طن عام 2016 ، كنتيجة للاعتماد المتزايد على مزارع تربية الأسماك.
وعلى الرغم من الإنتاج المتزايد، إلا أن التقرير يؤكد أن حوالي ثلث الأسماك التي يتم صيدها، لا تستهلك وتذهب أدراج القمامات بسبب عدم بيعها، وتعد أوروبا المستهلك الأكبر عالميا للأسماك، يليها الولايات المتحدة ثم اليابان، بحسب التقارير.
– المزارع السمكية – المحميات الطبيعية ، هل تتواجد في المياه الليبية ؟ وماهو الدور التوعوي الذي قمتم به بخصوص الاهتمام بالبيئة البحرية ؟
بداية الاستزراع السمكي في ليبيا كان من منتصف السبعينيات، حينما تم استيراد يرقات بعض أنواع الأسماك المياه العذبة، وتم استزراعها بشكل طبيعي في السدود و الوديان، في التسعينيات حيث انشئت محطات للتفريخ والتربية في عدة مناطق مثل عين كعام القريبة من الخمس، وعين زيانة بالقرب من بنغازي، وعين الغزالة بالقرب من طبرق، وكان العمل في عين كعام يعتمد على الاستزراع في أقفاص مياه شرب لبعض أنواع البورى والبلطى، ومزرعة عين الغزالة تستزرع أنواع القاروص والدنيس (جاجوج) والبورى وثعبان الماء، وأيضا استزراع بعض أنواع المحاريات، ومزرعة رأس الهلال تستزرع القاروص، باستخدام الأقفاص العائمة. ونشيد بخطط التنمية التي وضعتها ليبيا للفترة من سنة 2001 ـ 2005 م وأيضا من 2006 -2010، وقد دشنت الهيئة العامة للزراعة والثروة البحرية عددا من المشاريع في هذا المجال أهمها: – مشروع مركب تاجوراء للزراعة المائية ، مشروع مركب فروة للزراعة المائية، مشروع عين الزيانة للزراعة المائية، مشروع وادي الخبطة للزراعة المائية.
وبخصوص الدور التوعوي فقد أصدرت منظمة العلوم والاحياء البحرية العديد من الأشرطة الوثائقية، حول الصيد الجائر، وفوائد استهلاك الأسماك مقارنة باللحوم، وأيضا العيد من المنشورات والندوات والمؤتمرات حول الأنواع الغازية وكيف المحافظة عليها .( وال ـ بنغازي) س خ
