طرابلس 22 مارس 2021 (وال)- طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، النائب العام بإقامة الدعوى العمومية ضد حكومة الوفاق غير الدستورية بسبب تقاعسها في عدم جلب اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
هذا وتضمن كتاب تقدمت به اللجنة إلى النائب العام، مطالبة بإحالة المتهمين الذين تقاعسوا في عدم جلب اللقاح إلى البلاد، منذ أن كانت اللقاحات متاحة في السوق العالمية، وتسابقت جميع الدول على استيرادها حماية لأرواح مواطنيها أي منذ بداية العام الحالي 2021، للقضاء ومحاسبتهم وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات الليبي.
وقالت المنظمة – في كتابها – إنه “بسبب تقاعد المسؤولين وعدم جلب اللقاح المضاد لكوفيد – 19، تُوفي المئات من الليبيين والليبيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأصيب ألاف آخرون بهذا الوباء خلال الفترة الأخيرة كان يمكن إنقاذهم، كما تكبدت الدولة الليبية خسائر مادية فادحة جراء ذلك، لأن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات ما كان ليحدث لو أن الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني السابقة وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا قامت بواجبها، وعملت على توريد اللقاحات منذ أن كان ذلك متاحًا، فإننا أمام جريمة مكتملة الأركان، أدت لمقتل المئات وإصابة الآلاف من الليبيين، وهو ما يمثل تقصير خطير في أداء الواجب، وانتهاك جسيم لما نص عليه القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي، وغيره من القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك انتهاك لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونترك للقضاء مهمة توصيفها وتكييفها القانوني”. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت
