تونس 7 أبريل 2021 (وال) -تجتمع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم (18) عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة، عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
يشار إلى أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستورالمجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
وكان الاختلاف منذ بداية المشاورات حول هذا المسار، ولكن ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات، جعل استمرار هذا التباين وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية، يهدد بتأجيل إجراء هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر المقبل، الموعد المتفق عليه وفقا لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.(وال تونس) س خ.
