طرابلس 19 أبريل 2021 (وال) -تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من تاريخ 19 ابريل 2021 ، عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام، عبر ميناء الحريقة النفطي، ويأتي هذا الإعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق السابقة رقم (871 ) بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م والمقدرة بحوالي (1.048 ) مليار دينار، وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
وإذ تستنكر المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وتؤكد أن مايحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما تقدم، تذكر المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة، تمثلت في إنهيار بعض الخزانات وخطوط النقل، وتوقف بعض الآبار وتأثر المكامن النفطية والغازية، وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات، و إن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت ، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
و إذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت اليه الأمور، فإننا وبشيء يدعو إلى بالغ القلق نعلن أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن، ونتوقع أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات، وننبه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط، وشركات تموين الحقول، حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة، أدى إلى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة، و التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر، ووصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي (100) مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقتا ومالا، كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد ، وبالرغم من هذا كله، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية، شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها، وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
هذا ويذكر أن ما تم استلامه حتى تاريخه اقل (2% ) من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.
هذا وقد علق السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ذلك قائلا: حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط، وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية، وأيضا تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد .
وأضاف بالقول؛ انطلاقا من المسؤولية المهنية والأدبية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز، واحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط، و الأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية .
وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة بالقول “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد ، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي ، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات .
هذا وتشير التقديرات المبدئية أن الخسائر اليومية قد تتجاوز (118) مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر إبريل الجاري، وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد .
وأخيرا تحيط المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني، من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة، واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي، والذي نعي بواعثه في إدارة الأزمة الحالية، وأيضا وبموازات ذلك نطالب مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان، بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر، أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا .(وال ـ طرابلس) س خ
