بنغازي 25 إبريل 2021(وال) تعج شوارع بنغازي وأزقتها، خصوصا في شهر رمضان المبارك بالباعة المتجولين؛ و بسبب تأثيرهم على جمالية البلاد ،إضافة إلى صعوبة فرض الضوابط الصحية عليهم ،هناك قوانين تنفذ تمنع هذه الظاهرةمن التوسع .
وبهذا الخصوص ، أجرت وكالة الأنباء الليبية متابعة لأحد الظواهر الرمضانية، المنتشرة على الأرصفة وعلى جزر الدوران ،لهذه الفئة التي تعرض سلعا مختلفة كالخبز والحلويات والألبان والعصائر، وبعض الأطعمة المصنوعة في البيوت.
وأصبحت هذه سمة معتادة في شهر رمضان، ومن أحد الزاويا الهامة في هذا الموضوع المعايير الصحية وسلامة المواطن، حيث أن عرض السلع في الطرق وهي عرضة لعوادم السيارات والغبار والأتربة، تهديد صحي مباشر وخطير على صحة المواطن لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا في العالم بأسره.
فكما نعلم أن هذه الجائحة غيرت جميع الأنماط والأنظمة في العالم، واتخذت منظمة الصحة العالمية بروتكولات صحية جديدة، وحثت على تطبيقها في كافة أرجاء دول العالم .
ظاهرة مخالفة خلقتها ظروف صعبة
وصرح رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري: “أن موضوع الباعة المتجولين طويل ومهم جدا، يحتاج للتوسع لكون أن الأمر سيتطرق لمشروعيته القانونية أولا، وطريقة ممارسة العمل وكيفية المتابعة.
وبين ” المسماري” أن الموجود حاليا على الطرقات والأرصفة والساحات العشوائية من خيام أو أكشاك أو منصات ، لا يمكن تسميته بالباعة المتجولين، وأنما هو ممارسة أنشطة بالمخالفات وخارج قنواتها الطبيعية، ولا يمكن ترخيصها بأي حال.
وأضاف المسماري: أن الباعة المتجولين يبيعون سلع معينة، لا تحتاج في الغالب لضوابط معقدة في العرض والتداول، وتحدد لهم أوقات وأحياء معينة، ويلزمون بالعديد من الشروط، بحيث نضمن سلامة السلع وعدم إحداث أي إزعاج للسكان في المناداة أو خلق زحام في السير.
ويتابع قائلا: ” أن كل هذه الشروط ينص عليها عند منحهم تراخيص التجوال، ولفترة محدده مع إخضاعهم للمتابعة والتقييم المستمر .
ويرى “المسماري” أن هذه الظواهر خلقتها الظروف الحالية، من ضعف الرقابة وعدم تخصيص ساحات رسمية تحت إشراف البلدية لتوجيههم إليها، ومايعانيه المواطن من ظروف وأعباء مالية جعلته يلجأ لمثل هذه المخالفات للحصول على المال لإعالة أسرته، وهو ما يحتجون به عند كل محاولة لإزالتهم.
ويقول ” المسماري” أن الحد الأدنى حاليا هو منعهم من التواجد بمواقع لا تتناسب مع النشاط او تسبب أي زحام أو عرقلة في السير إلى جانب مراقبة السلع، والتأكد من صحتها وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
واختتم حديثه قائلا بالرغم من الجهود المبذولة من كافة فروعنا للتصدي لهذه الظاهرة من خلال إزالة الخيم والأكشاك، ومصادرة العديد من السلع والبضائع إلا أن جهودنا لاتزال تجابه بالتصدي العنيف ـ وبكل أسف ـ من الباعة كونها هي سبيل رزقهم الوحيد على حد تعبيرهم.
ويشدد “المسماري” بأنهم يتطلعون لتعاون أكثر من الجهات المختصة بالدولة، عبر معالجة أوضاعهم وتخصيص ساحات أكثر داخل المدن؛ ليتم توجيههم إليها حتى يمارسوا نشاطهم في ظل الرقابة الصحية والقانونية السليمة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المالية للمواطن العاطل عن العمل، وإيجاد فرص عمل شريف للشباب “.
القانون والباعة
ومن جانبه قال الأستاذ “جمعة الرقاص” مراقب الاقتصاد في مدينة بنغازي لوكالة الأنباء الليبية أن قانون رقم 23 لسنة ،2010 لم يوضح الإجراءات المتبعة، ولم يشر مباشرة إلى رخص البائع المتجول، التي وردت في المادة العاشرة من القانون المذكور في تعريف صغار التجار، إذ أن المادة تنص على أن الأفراد الذين يزاولون تجارة ذات نفقات زهيدة، وجل اعتمادهم على مساعيهم البدنية؛ ليتحصلوا على أرباح قليلة؛ لتأمين معيشتهم كالبائع الطواف .
وبين الرقاص أن المشرع لم يضع الضوابط والشروط لمنح تراخيص للبائع المتجول غير مرتبط بمكان محدد لعرض بضاعته والذي يلزمه باستخراج تراخيص من المكتب الخاص بإصدار الترخيص المختص
ووضح ” الرقاص” أن ا لمشرع لم يشرع المستندات والإجراءات التي تنظم عملية منح الترخيص سواء داخل المدينة أو خارجها،
وقال” الرقاص ” أن القانون رقم 23 لسنة 2010م قد ألغى بعض القوانين ومن ضمنها القانون رقم 13 لسنة 1989 بخصوص الرقابة على الأسعار، والقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من القوانين الملغية .
ختم ” الرقاص” حديثه وقال ، أن تحديد الأسعار بحسب القانون المذكور، والذي تنص عليه المادة أن الأسعار تتحدد وفقا لمبادئ المنافسة حسب المادة 1284 من القانون 23 لسنة 2010م.
نصائح وإرشادات
كما صرح رئيس وحدة التفتيش الصحي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، الدكتور “نوري أحمد الشيخي”.
وقال يعد بيع المواد الغذائية المختلفة، سواء المواد الجافة أو المعلبة أو الخضروات والفواكة بأنواعها من الظواهر السلبية في الشارع العام، والتي تكثر في أيام الشهر الفضيل ، وتستمر أيضا طوال السنة.
وبين ” الشيخي” أن طريقة طريقة العرض، لا تنطبق مع ظروف التخزين، وبذلك تعتبر غير مطابقة للمواصفات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية.
وتابع ” الشيخي” أن أغلب المواد الغذائية المعروضة تلاحظ أنها مجهولة الهوية، ولا تحمل أي علامة ولا إنتاج ولا صلاحية ولا وزن ولا مكونات، وبذلك تعتبر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز والصادرة عن الدولة الليبية رقم (53) لسنة 2013.
وأضاف” الشيخي” تفتقر العصائر والألبان ومشتقاتها، إلي ظروف التصنيع الجيد، حيث يتم تصنيع المواد من قبل غير مختصين وبظروف غير ملائمة، ويتم استخدام معدات وأواني غير نظيفة.
كما يتم بيع وعرض الألبان ومشتقاتها في أشعة الشمس الشديدة، مما يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي حيث يحدث تلوث ميكروبي ببكتيريا، لذلك نوصي بعدم شراء هذه المشتقات المعروضة في الشارع العام.
وصرح” الشيخي” أن بعض مكونات المواد الغذائية المعروضة في الشارع العام يتم إضافة ألوان محظورة فيها، تسبب بصورة تراكمية تنشيط الخلايا السرطانية داخل الجسم ، وقد تم ذكرها في المواصفات القياسية رقم ( 15 ) في سنة 2015، والصادرة عن مركز المواصفات ومعايير الدولة الليبية، وسوف يتم إلحاق النشرة المفصلة عن هذه الألوان والتي عددها ( 28 ) لون غير مسموح بإضافته إلى الغذاء .
ونوه” الشيخي” أن عدم التزام الأخوة البائعين المتجولين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حيث يلاحظ أنهم لا يقومون بارتداء الكمامات ولا القفاز اليدوي، وهذا يعتبر غير صحيح وناقل للفيروس عن طريق التلامس .
و أضاف ” الشيخي” أن عوادم السيارات والأتربة والغبار المنتشر، تساهم في تلوث المادة الغذائية المختلفة المعروضة.
واختتم ” الشيخي” حديثه قائلا، ننصح الجميع بعدم شراء المادة الغذائية بصورة عامة من هذه الأماكن وشرائها من المحلات، وعدم شراء أي مادة غذائية لا تحمل أي علامة تجارية مجهولة الهوية”
تقرير|مروة نصر ، و عبد السلام المشيطي
