طرابلس 11 مايو 2021 ( وال )- دعا وزير الداخلية عميد ” خالد مازن ” إلى ضرورة بناء قاعدة معلوماتية يتشارك بياناتها الدول والمنظمات لفهم أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب بالبشر ورصد شبكات الجريمة المنظمة .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي عبر تقنية الاتصال المرئي المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة .
وأثنى الوزير على الجهود التي بذلت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر برعاية دولة البرتغال والاتحادين الأوروبي والأفريقي ، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر كونه يتناول موضوع غاية في الأهمية والحساسية وله الأثر الكبير في إستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى التنمية المستدامة في دول العالم، وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين واللاجئين .
وقال وزير الداخلية إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أرهقت كثير من دول العالم وتسببت في إثقال وتحميل عديد من الدول موارد وميزانيات كان لها أن توجه لدعم الاقتصاديات وتحقيق مستوى أفضل من الرفاهية للشعوب.
ونوه الوزير إلى أن ظاهرة الهجرة لها أبعاد وجوانب عديدة بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وجب فهم هذه الجوانب الفهم العميق من خلال تناولها بالدراسة وعقد اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل حولها، وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والتجارب بشأنها، كونها ظاهرة مركبة لها جذور تمتد لعمق الأنظمة السياسية وتتأثر بالأوضاع الحقوقية والإنسانية والمعيشية للمواطنين.
كما طالب بضرورة التواصل والتعاون بين الدول والعمل على الصعيد الداخلي والخارجي لتأسيس شبكة تبادل معلومات أمنية تحقق الكفاءة والفاعلية في التخطيط لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.
وأكد وزير الداخلية أن “ليبيا تعاني كثيراً بسبب الهجرة غير الشرعية كونها بوابة عبور للمهاجرين اتجاه الشواطئ الأوروبية، وعلى الرغم من قلة الإمكانيات وافتقار جزء من كوادرنا الأمنية للتدريب المتخصص في مجال تأمين الحدود والمنافذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، ومكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر ، إلا أننا استطعنا أن نحقق نتائج جيدة في ضبط المهاجرين وإحالتهم إلى مراكز الإيواء وتوفير ظروف إنسانية مناسبة لهم تمهيداً لإعادة ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية”.
وفي ختام كلمته أكد ” مازن ” أن وزارة الداخلية تخوض معارك كبيرة في مجال مكافحة وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة المعنية بالتهريب والاتجار بالبشر ، وأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تطوير القدرات وتوفير الدعم الفني والتقني للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة مؤكداً على التزام دولة ليبيا بتطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بملف الهجرة . (وال)
