خاص| ” الجرف الجائر للرمال ” بين التهديدات البيئية والاحتياجات الملحة في أعمال البناء والتشييد

كما تتتشر أيضا ثمار العنب والتين، ولا يقل إنتاج ثمارها على ثمار النخيل، ومن المخاطر التي تهدد المحاصيل الزراعية التي تنتشر على هذه الرمال التوسع العمراني والبناء والتشييد، فتبقى  الرمال هدفاً أساسيا وهاما في أعمال البناء والتشييد ومع ازدياد احتياجات الشركات الخاصة بأعمال المقاولات العامة والإنشاءات الهندسية، ازداد السحب على الرمال كونها عنصراً هاماً في عملية البناء والتشييد .

وفي حديث لوكالة الأنباء الليبية مع المهندس “عبدالحميد مفتاح الخشمي” مدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببنغازي بلا شك أن الجرف الجائر للرمال، يخلف أضرارا على الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، وبعد أحداث ثورة فبراير تزايد الاعتداء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الحل هو فرض القانون وتطبيق أقصى العقوبات على من يعتدي على الأراضي الزراعية ويعبث بالبيئة .

وحول هذه القضية البيئية صرح رئيس الهيئة العامة للبيئة _لوكالة الأنباء الليبية ـ أن الجرف الجائر للرمال تهديد ليس بالسهل على البيئة، حيث تحولت شواطئ مدينة بنغازي من المنطقة الممتدة من سيدي خليفة شرقا، إلى منطقة الترية غربا إلى شواطئ متآكلة؛ بسبب الاعتداء والجرف الجائر للرمال، حيث أدى التوسع العمراني إلى حاجة السوق إلى الرمال والتي تعد مادة أساسية في البناء، فضلاً عن استغلال الشريط الساحلي في الاستثمارات العقارية المتمثلة في بناء المصائف العائلية والمنتجعات وبين “القنين” أن مدينة بنغازي خسرت ما يقارب عن 40 هكتار من اصل 400 هكتار؛ بسبب الجرف العشوائي للرمال، مؤكدا أن الهيئة لم تقف موقف المتفرج حيال هذا التهديد الصريح، حيث سعت إلى إيقاف هذه الاعتداءات والحصول على قرار يمنع المساس بها لساحلي بنغازي الشرقي والغربي بمسافة 30 كيلوا متر، لكل اتجاه وبالفعل تحصلنا على موافقة لهذا القرار ودخل حيز التنفيذ ومنع بشكل نهائي جرف الرمال، ولكن للأسف بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع عام 2011 عادت هذه الاعتداءات من جديد حيث استغل البعض الوضع في البلاد، وغياب القانون والجهات الرقابية وجرفوا مساحات كبيرة من الشواطئ “حلول بديلة” بعد تعرض شواطئ مدينة بنغازي إلى الجرف الجائر، بحثت الهيئة العامة للبيئة عن حل بديل لإيجاد التوازن بين احتياجات السوق للرمال كمادة من مواد البناء الأساسية، وبين حيث وجهت أصحاب شركات المقاولات والاستثمار العقاري إلى استغلال الكثبان الرملية الضخمة على شواطيء منطقة كركورة والرقطة وشط البدين؛ وذلك لأن الرمال هناك غزيرة جدا ويمكن أن تغطي احتياجات السوق.

وأفاد أحد مزارعي الساحل الغربي الحاج “علي سالم المقيم” في منطقة كركورة، والتي زحفت إليها الشاحنات لسحب رمالها بعد قرار الهيئة العامة للبيئة بإيقاف جرف الرمال في مدينة بنغازي والسحب من المناطق التي سبق ذكرها ومنها منطقة كركورة حيث قال أن قبل حوالي 25 عاما، كانت المزارع الواقعة على شريط المنطقة الساحلي تنتج بغزارة معتمدة على الآبار الجوفية وعلى الرمال التي تحيط بها، حيث كانت تحتضن أشجار النخيل والتين والعنب والزيتون، ولكن وللأسف بعد انطلاق أعمال الجرف الجائر للرمال تضررت هذه الأشجار وبشكل ملاحظ، حيث ماتت معظم الأشجار، وتوقف بعضها عن الانتاج، كما أصبح البحر في فصل الشتاء يصل إلى تلك المزارع للتتحول إلى سبخة، مضيفا أن المقابل المادي لهذه الرمال ليس بالتعويض الكافي لصاحب المزرعة، حيث بعد تعرضها للجرف ستفقد الأرض عنصرا هاما يحتضن الكثير من المعادن الثمينة التي تساهم في تقوية النباتات المثمرة ، وبالتالي سيخسر مالك الأرض هذه الأشجار التي من الممكن أن تكون مشروعا استثماريا له فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن للأسف الجهل وانعدام المعرفة كان سببا أوليا في هذه القضية.

وبهذا الشأن عبر مزارعون لوكالة الأنباء الليبية، عن قلقهم بهذا الشأن، حيث أكد السيد “علي المشيطي” أن هناك الكثير من أشجار النخيل المثمرة، راحت ضحية جرف الرمال والاعتداءات ومخالفة القوانين والأعراف وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث يعد الاعتداء على الأشجار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر جريمة؛ وذلك لأن الأشجار المثمرة ثروة زراعية قيمة مناشدا الجهات المختصة بالتدخل ووقف هذه الاعتداءات الخطيرة على حد وصفه.

و يرى المهندس “مسعود علي” والذي يعمل في أحد شركات المقاولات والاستثمار العقاري المحلية، أن الرمال مادة أساسية لا غنى عنها، وأن سحبها يزداد مع تقدم الوقت، ونظراً للتوسع العمراني الذي تشهده مدينة بنغازي، والتي أصبحت بسبب عوامل التطور العمراني والانفجار السكاني، تطلب كميات أكبر من الرمال مما يؤدي إلى اللجوء  لرمال السواحل المحاذية للمدينة والواقعة شرقها وغربها وجرفها عشوائيا دون مراعاة القوانين، والأعراف ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للبيئة والعمل تحت إشرافها وطبقا لتعليماتها للحصول على التوازن المطلوب.

لم يتوقف الأمر على هذا النحو من الجرف لاحتياجات محلية، بل ازدادت هوة الخطر وطالبت دولة مصر الشقيقة الحكومة الليبية بشراء كميات كبيرة من الرمال؛ وذلك لحاجة السوق المصري لذلك، حيث أكدت الحكومة المصرية رغبتها في التعاقد مع الحكومة الليبية لاستغلال رمال الشواطيء الليبية، وجرف الرمال ومن الملفت للنظر والمخيف حقاً، هو أن حاجة الأسواق المصرية ستكون أضعافا مضاعفة لاحتياجات السوق المحلي، حيث ستتغير ملامح الشاطيء الليبي كليا وستنقلب إلى الأسوأ.

وفي صور نشرتها الجمعية الليبية للحياة البرية، مطلع يوليو من عام 2019 توضح حجم الكارثة البيئية الناتجة عن جرف الرمال بأحد الشواطيء في منطقة الحنية، حيث توضح الصورة الأولى المسافة بين الجزيرة و الشاطيء في عام 2009، و كانت المسافة تقدر بحوالي 210 متر، و الصورة الثانية للمكان ذاته في 2019، و كانت المسافة بين الجزيرة و الشط 415 متر أي أن المسافة تضاعفت بين الجزيرة و الشاطئ بسبب الجرف الجائر للرمال، أي أن خلال 10 أعوام مياه البحر، غمر أكثر من 200 متر من اليابسة و تغيير ملامح الشاطيء بشكل كبير جدا .

وفي الختام يتبين أن  الاعتداء على أحد خواص البيئة، يمكن أن يضر بالبيئة كاملة، بل ربما يؤثر على كافة الأحياء؛ وذلك للتناغم البيئي، حيث أن كل مادة في البيئة تكمل الأخرى، وتحافظ عليها وتمدها ، فقد جاء في تقرير نشر من قبل الجمعية الليبية للأحياء البحرية أن السلاحف البحرية، هي أو متضرر من جرف رمال الشواطئ، حيث أنها تضع تبيض على الشاطيء، وأنها أصبحت مهددة بشكل مباشر، لذلك من الواجب على المجتمع بكافة شرائحه، أن يعمل بقوة لوقف المد الجائر على أهم ركائز البيئة وهي ” الرمال” والاجتهاد لوضع البديل وإلا ستكون العواقب وخيمة جدا . (وال ـ بنغازي)