بنغازي 26 مايو 2021 (وال) – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي المستشار عبدالرحمن العبار في اجتماع اللجنة عبر الاتصال المرئي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مجموعة من الثوابت، معتبرا أن تضمين القاعدة الدستورية التي يجرى العمل عليها حاليا بأية شروط إقصائية لا يحقق التوافق المنشود.
كما أكد العبار في محور حديثه لملتقي الحوار الأربعاء أن الملتقى شكل لبحث كل أسباب وأشكال الانقسام ومعالجة الأزمة السياسية الليبية التي انعكست سلبا على ليبيا والليبين.
وأوضح أن الملتقى توصل إلى إيجاد حل لجانب من الأزمة وهو تكوين السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي بقي عليه جانب آخر مهم وهو المسار الدستوري، لافتا إلى أن مشروع الدستور المعد من قبل الهئية التأسيسية طالته انتقادات كثيرة من قبل عدد من أعضاء الهئية وعدد من مكونات الشعب الليبي والمناطق.
واعتبر العبار أن تأجيل النظر في مشروع الدستور الآن واعتماده كقاعدة للانتخابات القادمة مسألة منطقية، مرجحا مسألة طرحه للاستفتاء أو التعديل من قبل السلطات المقبلة.
وناشد عضو الملتقى أعضاء الحوار لتقديم التنازلات التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى تحقيق مطلب الليبين في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وقال ” أكدت على أهمية عدم تضمين القاعدة الدستورية أي شروط يمكن أن تفهم على أنها تهدف إلى الإقصاء”، داعيا لعدم تكرار تجربة قانون العزل السياسي، ومعبرا أنه توجه لا يحقق التوافق المنشود.
ويضم ملتقى الحوار السياسي 75 عضوا من مختلف المدن والتوجهات تم اختيارهم من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأثمرت جهودهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي الذي شهدته البلاد منذ سبع سنوات من خلال اختيار سلطة تنفيذية موحدة. (وال – بنغازي) ر ع/ ا م
