طرابلس 01 يونيو 2021 (وال)- تتواصل بمدينة طرابلس لليوم الثاني على التوالي، أعمال جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني.
هذا وقد حضر جلستي الصباحية اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله حسين اللافي، وعضو مجلس النواب السيد أيمن سيف النصر، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا السيد “جيراردو نوتو”، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة السيدة “جورجيت قاقون”، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال المصالحة الوطنية.
وتم في الجلسة الأولى؛ مناقشة المحور الرابع حول صياغة معايير تولي مهام الهيئة الوطنية العليا للمصالحة وتحديد آلية الاختيار، وأجمع المتحدثون على ضرورة أن تكون تركيبة المفوضية متنوعة؛ وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أحد، وأن يكون اختيار القيادات بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو الأيديولوجية، مؤكدين أن نجاح كل المشاريع الوطنية؛ يتوقف على مدى اجتياز المختارين لاختبار الجدارة الوظيفية.
أما في الجلسة الثانية؛ التي خصصت لتحديد السياسات العامة للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، فناقش الحاضرون مسألة الأخذ بعين الاعتبار ما آلت إليه المشاريع التصالحية السابقة، من خلال بلورة نتائجها في مشروع موحد يمكن أن يضفي صبغة الإجماع لميثاق المصالحة الوطنية في ليبيا.
وفي مداخلة عبر تقنية “زووم”؛ أكد مستشار منع نشوب النزاعات وبناء السلام من المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد “روحي أفغاني”، على دور الجهات غير الحكومية في المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة المعنية بهذا المشروع.
وأضاف أن المصالحة الوطنية هي عملية فنية مهنية، وليست سياسية مشددًا على أهمية أن تكون عملية اختيار أعضاء المفوضية وفق معايير قابلة للقياس، وتكون كذلك تشمل أعضاء اللجان المنبثقة وليس قيادات المفوضية فقط، معتبرًا أن النزاهة والحيادية والتنوع هي من أهم المعايير.
وسيتم في الجلسة الختامية، للملتقى وضع الصياغة النهائية التي تتضمن المقترحات والتوصيات وإحالتها للمجلس الرئاسي. (وال) إ م
