الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

في هذا اليوم (12 حزيران/ يونيو) من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، حيث قررت منظمة العمل الدولية الإحتفال به كيوم عالمي منذ سنة 2002 وذلك لتركيز الإهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها عبر تبني إستراتيجيات وسياسات مختلفة كهدف إستراتيجي من أهداف المنظمة.

لقد وضعت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919م القضاء على عمل الأطفال كأحد أبرز أهدافها وعملت في سبيل تحقيق هذا الهدف على عدة مستويات، ومن أهم مجهوداتها في هذا الصدد تحديد الحد الأدنى لسن العمل أو الإستخدام وربطه بالدراسة، حيث نصت مواثيق المنظمة على ألا يكون الحد الأدنى لسن القبول في الإستخدام أدنى من الحد الأدنى لسن الإنتهاء من التعليم الإلزامي، كما وضعت الإستراتيجيات التي تحدد أولويات العمل للقضاء على عمالة الأطفال فضلا عن عدد من الإتفاقيات ذات الصلة.

وبشكل عام ينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى ثلاثة فئات تمثل الفئة الأولى منها أسوأ أشكال عمالة الأطفال على الإطلاق وتشمل الإستعباد، الإتجار بالبشر، العمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري، توظيف الأطفال جبرا لإستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، أما الفئة الثانية فهي العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (وفقا للتشريع الوطني والمعايير الدولية المعترف بها) إضافة للعمل الذي يعيق تعليم الطفل ونموه. والفئة الأخيرة تشمل العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي يؤدى فيها، وهو ما أصطلح على تسميته “بالعمل الخطر”.

وتشير التقارير والتقييمات إلى تصاعد مؤشرات عمالة الأطفال في سوق العمل الليبي ، وهو ما يشكل خطير كبير على بيئة وحياة الطفل ، وبشكل عام ترتبط عمالة الأطفال بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.

لقد جاء إحتفال هذا العام تحت شعار: يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم! وذلك للحد من الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الذين ينخرطون فى العمل في الحقول.

إننا في مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إذ نحتفى بهذا اليوم نجدد إلتزامنا بحقوق الإنسان كافة ومن بينها حقوق الأطفال ونشير بوجه خاص إلى معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والإضطرابات في ليبيا ، وندعو المنظمات الدولية والاممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الإستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا لأطفالنا من الإنتهاكات والإستغلال، ونتمنى أن يعود هذا اليوم العام القادم ليجد عمالة الأطفال أقل نسبة، وليجد أطفالنا أحسن حالا وأوفر حقوقا.

‏وتُجدّد مؤسسة اللجنة الوطنية ، عزمها على السعي، بقوّةٍ، لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، والقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم وكرامتهم.

وتوصي مؤسسة اللجنة ، بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين .

كما توصي مؤسسة اللجنة ، بتفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر .

وتتوافق التشريعات والقوانين الليببة تتواءم في مجال عمل الأطفال بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة باتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم 138، وغيرها من الإتفاقيات. (وال – طرابلس) ع ع / هــ ع