32 ألف هكتار خارج المخطط العام بقيمة 2 مليار دينار
زحف عمراني و نمو سكاني، شيد مدينة اللا حدود، مباني و محال تتزاحم دون مرافق خدمية، حركة تجارية نشطة بالمليارات، لسان حال البعض إنها خارج أصفاد الدولة !!!
ترى من يضرم النار في طريق توسيع المخططات؟ و لمصلحة من توقف المخطط الثالث للمدينة؟ و أُغلق الباب دون الرؤية المستقبلية العمرانية لبنغازي؟ ومن هو سندباد هذه الطفرة غير قانونية بحكم القانون ؟؟؟
ملف تهذيب المخطط العام و إعادته لصبغة القانونية سوف نحاول سبر أغوار أواقه في حلقات متتالية مع المعنيين بلآمر.
البداية..
يُعد المخطط لمدة لا تقل عن عشرين سنة تقسم على مراحل، على أن يجرى تحسينه و تقييمه وتقدير التكاليف في كل مرحلة من مراحل تنفيذه على ضوء مخططات الدولة الإنمائية، وفي حدود الإعتمادات المالية المدرجة لتنفيذ المخطط في الميزانية .. إستناداً للقوانين و التشريعات .. و لكن الواقع بعيد جملة و تفصيلاً عنها.
تخصيصات و تصاريح
الرائد”خالد عياد الورفلي” -رئيس وحدة المباني – بجهاز الحرس البلدي فرع “بنغازي”
(البناء العشوائي أو المخالف داخل المخطط العام 90% يمتلكون تخصيص قديم أو حق إنتفاع “عقد” مع الدولة و رخص بناء أو تصاريح، يصافحوننا بها فور وصولنا، وبناءً على تأشيرة النيابة العامة؛ نراسل جهات الإختصاص بالتحري عن صحة وقانونية هذه الإجراءات، وللأسف أغلب الأحيان نرجعها للنيابة بعدم إستلام رد على مراسلتنا بناءً على التأشيرة الواردة إلينا).
مستندية المال العام
“عبدالحكيم الحاسي” – رئيس قسم الشركات في إدارة الضرائب “بنغازي”
النشاطات التجارية خارج المخطط و كبناء مخالف داخله (بالنسبة لنا كضرائب لا تعنينا ملكية الأرض أو مشروعيتها وبمجرد إفتتاح النشاط يفترض أن يكون لديه ترخيص هو مستندنا الأول وسجل التجاري وإجراءات ولادة النشاط موجودة لدينا ومايهمني هو جباية المال العام على النشاط القائم حالياً نطلب في عقد الإجار ومسدد عليها ضريبتي العقارات والدمغة مكتفين بالوقت الحالي عن عقد الإجار).
15 مليار القيمة السوقية على اقل تقدير
يعتبر المهندس “أسامة مصطفى الكزة “- مدير مشروعات بلدية” بنغازي” أن أي عمل بدون تخطيط يعد عشوائي (الدولة متأخرة في المخطط العام، يفترض 2009 إنتهى الجيل الثالث، و لكنه لم ينفذ، اليوم نحن في العام 2021 و لا يوجد لدينا مخطط عام، من وجهة نظري الشخصية لا يجب أن نطلق عليها (العشوائيات) إنما سكن غير قانوني، المدن تنموا إسوة بالبشر، و لا يمكن تقييد مدينة لمدة ثلاثين عام، الملام الدولة ليس المواطن، فهذا الأخير بحاجة إلى سكن و البديل البناء خارج المخطط – فلا وجود للمخطط -ومع مرور الوقت يتفاقم الخطر).
و يوضح ” الكزة ” إن البلدية قامت بدراسة الجيل الثالث بمساحة 32 الف هكتار، أما المدينة الحالية تقدر بــ 64 الف هكتار – أي مدينة خارج المدينة – (الوحدات و المباني وفق الحصر الذي قمنا به 50000 وحدة بمتوسط 125 الف نسمة على أقل تقدير ، قيمتها السوقية 15 مليار دينار ليبي على أقل تقدير ، و بالتالي لم تعد عشوائيات إنما تحتاج إلى تعديل، فالعشوائيات في العالم لا تتجاوز 70 متر، و لدينا تتراوح من 500 متر إلى القصور تصل إلى 2000 متر، فمثلاً الدائري الرابع خارج المخطط العام و قيمته قرابة 2 مليار، و هذا خلل، و الحل أن تقوم الدولة بتهذيبها وفق دراسة تُعتمد و تصبح جميعها قانونية).
ويضيف مدير المشروعات بالبلدية (العالم عندما دعم الأماكن الأكثر إقتصاداً يعني دعم المدينة بالكاملة و بالعودة إلى 64 ألف هكتار ترتب عليهن إنعدام الخدمات من مرافق و مستشفيات و مؤسسات تعليمية فيضطر الساكن هو و أسرته كل يوم صباحاً التوجه إلى قلب المدينة، مما يترتب عنه إزدحام وسط المدينة ).
الورقة القادمة
كيف يفسر خبراء التخطيط العمراني الأمر ؟ و حق الرد مكفول للجميع.
تحقيق: هدى الشيخي
