طرابلس 23 يونيو 2021 (وال) أجتمع النائب العام المستشار بالسيد عادل محمد سلطان وزير الثروة البحرية ، وقد تم خلال الاجتماع تناول إدارة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة خلال هذا الموسم ومدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات الناظمة لهذا النشاط .
من جهته أشار النائب العام إلى واقع تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة التي اشير بمتنها إلى وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة ؛ وقد تبين من خلال فحص البلاغات صحة واقع تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص.
واضاف بأن الوقائع التي ارتكبت سابقا لازالت التحقيقات جارية بشأنها وهي ذات اهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد .
وأكد على ان النيابة العامة تطلب من جهة الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لاتتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لاتجيزها التشريعات ؛ مع وضع آلية تعكس شفافية ممارسة العمل وترسخ مفهموم المساواة بين الممارسين للنشاط موضوع الاجتماع ويبعد عنهم تعدي النافذين وانتهى الى طلب موافاة النيابة العامة بتقرير يفصل ما أنتهت إليه أعمال الكشف الفني ومراجعة المستندات المتعلقة بالمتقدمين للحصول على حصص الصيد خلال هذا الموسم ؛ وأن النيابة العامة على تهيؤ لرد أي فعل يعيق العمل كما ينبغي أن يكون من الناحية القانونية أو يتسبب في وقوع القائمين عليه تحت الضغوط .
ومن جهته أكد السيد الوزير على قرب انتهاء اعمال الفحص والمراجعة وأنه حريص على أن تكون الأعمال المسندة إلى اللجنة المكلفة متوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل وسيوفي مكتب النائب العام بالنتائج. (وال – طرابلس)
