طرابلس 23 يونيو 2021 (وال)-اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور بالسادة وزير الإسكان والتعمير ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ، ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس ، وعميد بلدية طرابلس المركز ، وعميد بلدية حي الاندلس ، وعميد بلدية أبوسليم المكلف، ومدير مشروع الهضبة الزراعي .
وبحضور السيد رئيس لجنة تحقيق الجرائم الداخلة ضمن الاختصاص النوعي لجهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس ،استهل النائب العام حديثه بالإشارة إلى تنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة ،اما بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لاحكام التشريعات النافذة أم بالظهور علي بعضها بمظهر المالك والتصرف فيها ببيعها لاخرين إتكالا على سند تنفيذي صدر بعد التقدم للجهة المصدرة بمستندات لاتعكس حقيقة الواقع .
ولأن هذا الواقع قد ازداد سوءا بشكل يستدل منه على عدم قيام منظومة الضبط القضائي والإداري بعملها على الوجه الأمثل الذي يحؤول دون المساس بحرمة وقدسية الأملاك العامة، وأمام ضرورة تحري المشروعية في تصرفات الإدارة والأفراد على السواء ،طالب النائب العام جهة الإدارة بضرورة التقيد بالاحكام الناظمة للتخطيط العمراني وعلى وجه الخصوص قواعد إزالة البناء المخالف بالطريق الإداري .
وفي موضع أخر أكد النائب العام على موجب اضطلاع وزارة الاسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورها المحدد بمنظومة حماية أملاك الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليها بما في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة مع بدل العناية اللازمة للحيلولة دون المساس بالمخطط التفصيلي والالتزام بتطبيق القواعد القانونية المقررة للمخططات بما يحقق الغاية من سنها.
هذا وقد أكد المجتمعون على أن املاك الدولة الليبية لم تلقى الحماية اللازمة لصونها لأسباب مختلفة .
ومن جهته طلب النائب العام من المجتمعين موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت له املاك الدولة خلال السنوات الماضية لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها ،واصدر تعليماته التي تقضي بوقف عمليات البناء ظاهرة المخالفة التي تتم على اراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
وعرج السيد المستشار أخرا على ضرورة معالجة مسألة أملاك الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها .
وانتهى إلى ضرورة التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة عبر العمل بشكل مؤسسي قائم على التعاون مع تهيؤ النيابة العامة للممارسة اعمالها الرامية إلى رد فعل المساس بالأملاك المشمولة بالحماية الجنائية. (وال – طرابلس)
