وقالت المفوضية: يُعد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الإنتقالية، هو آخر إستحقاق إنتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات منذ سبع سنوات، في الخامس والعشرين من يونيو للعام 2014.
وتابعت: عملت المفوضية بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الإستحقاق وفقاً لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.
المفوضية أوضحت أن قانون الإنتخاب قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الإنتقالية ، ويتألف من (200) عضو يختارون بطريق الإنتخاب الحر المباشر، كما نص على إعتماد النظام الإنتخابي الفردي في إنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.
ونوهت العليا للإنتخابات إلى أن المفوضية كرست جهودها لتطوير خطط التوعية الإنتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة، واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. وقيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء. في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.
وذكرت إن في الخامس والعشرين من يونيو 2014، شارك ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الإقتراع بنسبة تصل إلى (41)%، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الإنتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقاً لنصوص القانون الإنتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.
وأشارت العليا للإنتخابات إلى أن اليوم ومع إقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي الجديد الذي سيلتئم في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، يستذكر العاملون بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والإعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الإستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والإستقرار. (وال – طرابلس) هــ ع
