البيضاء 04 نوفمبر 2016 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخميس، عن استياء اللجنة واستنكارها الشديدين إزاء التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن أوضاع المدنيين بمنطقة قنفوده بمدينة بنغازي .
وأصدر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة – بيان خص به وكالة الأنباء الليبية – بشأن رد على ما جاء في تقرير المنظمة جاء فيه : “أعرب عن إدانتي واستنكاري الشديدين إزاء التقرير الصادر من قبل منظمة هيومان رايتس ووتش، بشأن أوضاع المدنيين بمنطقة قنفوده بمدينة بنغازي يوم الأربعاء، معتبراً أن “هذا التقرير مسيّس وتوقيت صدوره مشبوه مع اقتراب انتهاء العمليات العسكرية ببنغازي، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ونعده بمثابة دعم لتنظيمات الإرهابية، وفقاً لتصنيف مجلس الأمن الدولي بحجة حماية المدنيين ” .
وتابع البيان : “كذلك اعتبر أن صدور مثل هذا التقرير ليس مستغرباً أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية، سواء بالنسبة للرأي العام الليبي أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة ” .
واعتبر مقرر اللجنة – في بيانه – : ” أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن ليبيا، تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب الليبي وإرادته، لتحقيق تطلعاتها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيّسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد ليبيا مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب الليبي ” .
تقرير مسيّس
وتابع البيان : “يتضح من ثنايا التقرير؛ أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان، باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية، وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية، وجرائم الجماعات والمليشيات المسلحة من مجازر وجرائم وانتهاكات مروعه وبشعة، تستهدف المدنيين العزل الأبرياء من عناصر الجيش والشرطة والقضاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين بليبيا، على مدار خمس سنوات ونصف متتالية، ترقى إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ” .
وتابع البيان : ” أن من تدعو منظمة هيومان رايتس ووتش لإخراجهم وتأمين ممرات آمنه لهم، هم جماعات متشددة ومتطرفة، حيث صنفت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي في يوم الأربعاء 19 نوفمبر عام 2014، إدراج جماعة “أنصار الشريعة” الليبية على قائمته المنظمات الإرهابية، وذلك على خلفية ارتباط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة من خلال القرار الأممي رقم 2014 / 2016 ، هو يعتبر أعضاء تنظيم أنصار الشريعة هم أشخاص إرهابيون، كون تصرفاتهم وممارستهم إرهابية، وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، شأنهم شأن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين” .
وتابع البيان “يحتجز مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة، وتنظيم داعش الإرهابيين عدد 200 من العمالة الأفريقية الوافدة جلهم من السودانيين، كما أكدته وزارة الخارجية السودانية في بيان في 15 أغسطس وفاة 5 من رعاياها خلال العمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي في منطقة قنفودة، وقالت إن 200 من رعاياها أغلبهم من العمال الوافدين في عداد المفقودين، بسبب الحصار المستمر على المنطقة ” .
وتابع البيان “كما يحتجز مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم انصار الشريعة وتنظيم داعش الارهابيين، أيضاً عدداً غير معروف من المعتقلين بمن فيهم نحو 150 معتقلا أسرتهم المليشيات في أكتوبر عام 2014 من سجن بوهديمة العسكري في بنغازي، معتقلو سجن بوهديمة من المؤيدين لنظام السابق ، واحتجزوا هناك منذ الحرب التحرير عام 2011، وبدوره قال مجلس شورى ثوار بنغازي في بيان في 4 سبتمبر، إن 22 من هؤلاء المعتقلين قُتلوا أو فُقدوا بعد غارة جوية على سجنهم في قنفودة في 17 أغسطس، ومن تبقى منهم هو 80 معتقلا ” .
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد طالبت في 15 سبتمبر من العام الجاري، بتدخل عاجل من قبل بعثة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، بتعاون مع قوات الجيش الليبي في بنغازي، للعمل على تأمين إجلاء العائلات المحاصرة والعمالة الوافدة والسجناء الذين تتخذهم مليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة، وتنظيم داعش الإرهابيين كرهائن لديها ودروعاً بشرية لإعاقة العمليات العسكرية لاجتثاث الإرهاب وتنظيمات الإرهابية ببنغازي لأكثر من عام ونصف، بمناطق النزاع في مناطق : القوارشة وقنفودة والعمل على تأمين إخراجهم من مناطق النزاع .
ودعت اللجنة قيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر الليبي، لإجلاء المدنيين العالقين بمنطقة النزاع، وفقاً لشروط التي طالب بها الجيش الليبي ببنغازي إلا أن مليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابيين، رفضت هذا الاقتراح وطالبت بخروجهم عبر البحر، وعدم الكشف عدد وأسماء وهوية الموجودين بداخل منطقة قنفوده .
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، لا تحضر حصار قوات العدو ، و الصكوك الدولية تضع التزامات على من يتخذ مواقع مدنية مسرحاً لانطلاق عملياته الحربية، أكثر من الالتزامات التي تنظم الطرف الساعي لإسكات مصادر النيران خاصة وأن كانت مجرد جيوب يتحصن فيه .
وأضافت اللجنة أن اتخاذ المدنيين كدروع بشرية أو اتخاذهم كرهائن، يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما نصت عليه معاهدات جنيف الأربع بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب والقانون الدولي الإنساني . (وال- البيضاء) ع م / ر ت
