طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- أعربت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء أسفها على إصدار محكمة النقض المصرية بجلسة يوم الخميس الموافق 24 يونيو 20217` حكمها في الطعن المقام من شركة الخرافي الكويتية بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف.
وقالت إدارة القضايا التي يرأسها المستشار الدكتور خليفة سالم الجهمي في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه نأسف برفض دعوى البطلان المرفوعة من الدولة الليبية، وذلك على الرغم من قوة الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعدالة أسانيده القانونية.
وأشار البيان إلى أن الحكم السابق جاء بعد “نضال قانوني شاق وطويل خاضته إدارة القضايا عن طريق مكتب المحامية الأستاذة الدكتورة حفيظة الحداد وشركائها دام قرابة ثمانية أعوام نظرت فيه دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ثلاث مرات، وأمام محكمة النقض للمرة الثالثة فضلاً عن محكمة الاستثمار العربية لمرتين”.
وكشفت إدارة القضايا أنها و مع ذلك تعتز بأنها قد حققت – بفضل الله تعالى وبالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت – في اليوم التالي مباشرة لصدور حكم النقض سالف الذكر ، انتصارا اجرائياً آخر بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة يوم 25 يونيو 2021 بأغلبية عدد أعضائها يقضي بإلغاء وإسقاط حكم محكمة استئناف لندن الذي كان قد قرر جواز إعلان وإخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي للظروف الاستثنائية التي تمر بها، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استنادا إلى اتفاقية حصانات الدول ، وذلك بمناسبة اتخاذ شركة جينرال ديناميكس الإنجليزية إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم المتحصلة عليه منذ عام 2016 وإنفاذه في بريطانيا بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بستة عشر مليون جنيه إسترليني مع الفوائد والمصاريف.
وأشارت أنه”وبهذا الحكم تكون ليبيا قد كرست – لدى محاكم المملكة المتحدة- سابقة قضائية جديدة تستفيد منها جميع دول العالم لا سيما الثالث التي تتعرض لظروف مماثلة”.
وذكرت أن هذا الحكم هو ثاني حكم إجرائي تاريخي تساهم بموجبه إدارة القضايا – بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها- في ترسيخ مبادئ قضائية جديدة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 26 مايو 2021 من هيئتها المشكلة من 14 مستشارا، والذي أقر – ولأول مرة – اعتراض الخارج عن الخصومة في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي المراد انفاذها في فرنسا.(وال – طرابلس)
