جنيف 29 يونيو 2021 م (وال)-استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعه في جنيف اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي؛ لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية الاستشارية المنبثقة عن الملتقى.
ويناقش المشاركون في الجلسات المنعقدة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، آليات استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر المقبل ووضع القاعدة الدستورية له بالإضافة إلى وتوحيد المؤسسات السيادية ومن بينها المؤسسة العسكرية.
وأظهرت مداولات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي بجنيف تباينات في الرؤي وخلافات بين أعضائه حول القاعدة الدستورية للانتخابات وصلت إلى حد التشكيك في الإجماع بشأن المقترح الذي طرحته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في اجتماعاتها الأخير بتونس.
ورفض عضو ملتقى الحوار السياسي الشيباني عبدالله الشيباني بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح ملتقى الحوار السياسي، أمس الإثنين، واعتبر أن دور اللجنة الاستشارية هو “إبداء الرأي والمشورة” وأن رأيها “لا يعد ملزمًا وغير بات”.
وأضاف، أن “مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية” يعود حصرا إلى لجنة الـ75، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.
وقال إن بيان اللجنة الاستشارية زعم وجود توافق حول عديد الأمور، منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهو “ما لم يحدث”، كاشفًا تقدمه باقتراح لاستقالة العسكريين المرشحين في هذا الاستحقاق قبل إجرائه.
وحذرت عضو ملتقى الحوار، عزة الصيد، من خطورة عدم إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.
وقالت الصيد إن الاستفتاء على الدستور في هذا الوقت قد يدفع سكان اقليم برقة إلى طلب حق تقرير المصير، مؤكدة أن الانتخابات ضرورة ولابد من أن تكون في موعدها.
وشددت على رفضها للمطالبة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إنجاز الانتخابات المقررة في موعدها.
وزعم عضو الملتقى علي الدبيبة أن البيئة السياسية الحالية غير متهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
وقال إنه لا يظن أن البيئة ملائمة للاستحقاقات المقبلة، متهما البرلمان بتعمد تعطيل اعتماد الميزانية ومنع الحكومة من العمل في مدينة بنغازي.
وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه من يحاول عرقلة الانتخابات المقبلة.
وبدوره، طالب عضو الملتقى محمد بوعجيلة، البعثة الأممية بإدارة الحوار بشكل “أفضل” لضمان عدم تكرار الملاحظات من قبل الأعضاء.
وأضاف لا ننكر وجود خلافات وتخوفات ولكن لا ينبغي عرقلة الحوار بل ينبغي البحث عن ضمانات، متابعا “ما اتفقنا عليه لا ينبغي إعادة مناقشته اليوم فقد بتنا ندور في فلك بعض النقاط الخلافية”.
وأضاف “لا إقصاء لأي شخص أو تيار سياسي إلا عن طريق القضاء”.
ومن جهته قال عضو الملتقى عبدالرحمن السويحلي، إنه يجب إتاحة الفرصة لليبيين لكي يختاروا من يمثلهم، وأن يختاروا الطريقة التي ستقوم عليها عملية الاختيار.
وأضاف أن ليبيا لن تحكم من قبل شخص واحد أو جهة واحدة، لافتا إلى أنه يجب أن يستفتى الشعب على الدستور ثم تجرى الانتخابات، وفق تعبيره.
وأوضح أن يتم الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط (من دون الرئاسية) في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.
وقال إنه يجب الوصول إلى توافق بإجراء انتخابات تشريعية ثم يجرى استفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية وفقا للدستور.
وأضاف “لن نسمح لأي طرف باستغلال الفرصة للقفز إلى السلطة ليبيا. لا أحد يمكنه تهديدنا بأن 25 ديسمبر لن يكون كما قبله إذا لم نتمكن من الاستحقاق الانتخابي”.
وطالب عضو الملتقى نزار كعوان، بضرورة “الابتعاد عن الوصاية على الشعب”، متفهما وجود مخاوف لدى البعض بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.
ورأى كعوان أن ملتقى الحوار أمام فرصة تاريخية لتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية “تحقق التوازن وتسهم في إنجاح المشروع الديمقراطي”.
وطالب عضو الملتقى أبوبكر عويدات عمر، بضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، لكنه أكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لذلك.
ودعا المجلس الرئاسي إلى إرسال خارطة الطريق إلى مجلس النواب لاعتمادها في أقرب وقت، مطالبا مجلس النواب بضرورة اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها اللازمة لإجراء الانتخابات.
بدوره، دعا عضو الملتقى محمد تكالة إلى ضرورة “التوافق لا المغالبة”، محذرا من تبعات عدم التوافق، ومطالبا بضرورة “الاستمرار في الاستحقاق الدستوري، لا القفز عليه”.
وقال إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قدمت أمس مقترحا “لا يدعو إلى التوافق، لكنه يدعو إلى المغالبة”.
وأضاف أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس حددت نقاطا عديدة منها المسار الدستوري، حيث حددت موعدا لمناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور فور تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وأكد تكالة أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور “لن يكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات” العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
وقال عضو الملتقى الحوار السياسي إدريس البرعصي، إن ليبيا تمر بمرحلة “خطيرة” و”استثنائية” لن تعبر منها إلا بـ”حوار مجتمعي تصالحي” بين الفرقاء الليبيين.
وطالب بضرورة التقيد بخارطة الطريق، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن خارطة الطريق تسهم في “تعزيز الشرعية السياسية”، ورأى أن الدستور “اختصاص أصيل للجنة صياغة الدستوري” مطالبا بعرضه للاستفتاء بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد عضو الملتقى حسن صالح الزرقاء، على أهمية وضرورة “عدم الاعتداء” على بنود خارطة الطريق المتفق عليها، معتبرا أن الحديث عن “تأجيل الانتخابات” بمثابة “الاعتداء” على هذه الخارطة.
واعترض على المطالبات الخاصة بتشكيل غرفة ثانية للسلطة التشريعية منتقدًا المطالبات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وطالب بضرورة التقيد بخارطة الطريق.
قالت عضوة الملتقى آمال بوقعيقيص “لا يجوز النكوص على ما اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي”.
بوقعيقيص اعترضت على تقدم أعضاء باللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى باقتراحات جديدة “تتناقض” مع خارطة الطريق.
ورفضت العودة مجددا إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا الموقف يعني فحسب “تأجيل الاستفتاء وليس رفضه”.
وقالت عضوة الملتقى أم العز الفارسي، إن ملتقى الحوار السياسي “ليست له علاقة بالمسار الدستوري”، مضيفة أن جلسة الأمس “كانت مستفزة”، وبينت “نوايا عرقلة”.
وأكدت أم العز الفارسي وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر وقبول نتائجها، مستشهدة بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة التي تدير البلاد وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقال عضو الملتقى علي كشير، إنه “لا رجوع” عن موعد الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن “الشعب الليبي إلى اليوم لم يتسلم زمام أمره”، مطالبًا بضرورة الاحتكام إلى الشعب في اختيار من يمثله، رافضًا “سياسة الإقصاء”، منتقدًا بعض الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ومنها الخاصة بالجنسية.
بدوره، دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء “مفاوضات حقيقية” حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقال : “وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات”.
وأوصى زينينغا أعضاء ملتقى الحوار بـ”ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق”.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش قد دعا -في كلمة الافتتاح أمس- إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية ، داعيا الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى تجاوز خلافاتهم، الوصول إلى حل وسط.
وأوضح أن ملتقى الحوار “نجح في تحقيق هدف مهم في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى”، وأضاف: “لا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد”.
وأضاف “في حالة التعذر الوصول لاتفاق لابد من تحديد ألية للتصويت على المقترح”. متابعا: “لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية”.(وال- جنيف)
