طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور الثلاثاء بوزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور إبراهيم العربي منير؛ لبحث الإشكالات والعوائق التي تحد من فاعلية عمل جهة الإدارة المناط بها هذا الملف وكذلك التحديات التي تواجه إنفاذ القوانين المنظمة وكل ما يتصل بالأفعال التي تشكل خرق للقواعد الوطنية والدولية الناظمة.
ويأتي الاجتماع نظرا لما يشكله ملف حماية البيئة في ليبيا من تحدي مرجعه ضعف استجابة الجهات المعنية بإدارة هذا الملف وغياب تطبيق منظومة القوانين الحامية لها وعلى وجه الخصوص القواعد التي تحيط البيئة بالحماية الجنائية،
وأكد النائب العام على ضرورة تعزيز حسن إدارة ملف البيئة على الصعيد الوطني والدولي نظرا لما للنجاح في هذا الملف من أثر ايجابي على التنمية من ناحية والاتصال واجب الحماية بمنظومة حقوق الإنسان التي تستوجب العمل على تعزيز حق الإنسان في الحصول على بيئة نظيفة من ناحية أخرى.
كما أكد المستشار الصديق الصور على أن النيابة العامة من خلال متابعتها لملفات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة قواعد المخططات فيما يتعلق بتحديد المناطق الصناعية والبناء بالمناطق التي تفتقد إلى البنية التحتية والتقييد بأعمال أحكام القانون الصحي ومدى التزام الشركات العاملة بقطاع النفط بواجباتها في حماية البيئة ومدى الالتزام بقواعد تشغيل العمال وإهمال صيانة محطات الصرف الصحي؛ قد استبان لها بأن هناك خرق للقوانين الناظمة بشكل انعكس سلبا على الصحة العامة وهو ما يستوجب منها المتابعة.
ومن جهته أفاد وزير البيئة بأن هناك العديد من المخالفات المرتكبة من قبل الجهات العامة والخاصة بشكل انعكس على صحة المواطن ومن ذلك التلوث البيئي الناجم عن أعمال مصانع الإسمنت وأعمال الشركات النفطية بمواقع الإنتاج والاستكشاف وعدم توافر الاشتراطات المطلوبة في الأسمدة والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها واستعمالها ومد انابيب الصرف الصحي حتى مياه البحر وعدم اتباع قواعد التخلص من مخلفات الاستشفاء الطبي.
وفي السياق ذاته أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل إصحاح البيئة عبر التحكم في عوامل التأثير على البيئة للوصول إلى الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها كهدف للقانون رقم 15 لسنة 1371 بشأن حماية وتحسين البيئة مع تكثيف التواصل مع الجهات الملزمة ببدل الجهود لأجل وقف ظاهرة التلوث.
في حين طلب النائب العام من القائمين على إدارة الوزارة موافاته بكل الوقائع أو الحوادث التي تشكل خرق لأحكام القانون تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبيها.
وانتهى الاجتماع إلى أن النيابة العامة ستعمل ضمن إطار تكامل سلطات الدولة على دعم الاقتراح الذي سيرفع للجهة المتبوعة والمشرفة على أعمال الجهة المختصة والمسؤولة عن متابعة حماية وتحسين البيئة بشأن إنشاء جهاز الشرطة البيئية للقيام بمهام التفتيش البيئي ورصد الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقانون. (وال – طرابلس)
