طرابلس 16 أغسطس 2021 م (وال)- ترأس وزير الداخلية لواء ” خالد مازن “، اجتماعًا ضم أعضاء لجنة (410) المشتركة لتنظيم واستيعاب القوي المساندة بمؤسسات الدولة.
هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الأحد بمقر الوزارة، تركيز على متابعة ما توصلت إليه اللجنة من إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإدماج المستهدفين.
وذكرت مصادر في اللجنة لوكالة الأنباء الليبية، أن هذا اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة اللواء “محمود بن يزه “؛ تمحور حول بحث آليات تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة وزير الدفاع ” عبد الحميد الدبيبة ” في اجتماعه الأخير مع اللجنة حول إشراك وتنسيق الجهود في تنفيذ خطط وبرامج الإدماج مع وزارات الحكومة، من بينها وزارة الداخلية.
وثمّن وزير الداخلية “خالد مازن ” في مستهل اللقاء مجهودات اللجنة، والتي من شأنها تنظيم ووضع برنامج للقوات المساندة وانخراطها في مؤسسات الدولة، وتمكينها من استيعاب القوات المساندة، وفق مصالحة وطنية وخطط مدروسة تؤسس على سيادة القانون لدولة بجيشها وأمنها.
ولفت الوزير إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية تحملتا العبء الأكبر في انخراط واستيعاب هذه القوات؛ ضمن كادرها الوظيفي مع ضرورة توفير الدعم المالي بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة أخذ توصيات هذه اللجنة بمحمل الجد وتطبيقها، حتى ترى النور إيذانًا بانطلاق المشروع متكامل للدولة وفق خطط مدروسة وعدم تكرار أخطاء الماضي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة لواء ” محمود بن يزه ” أن من ضمن المساعي الحثيثة من رئاسة الأركان العامة، وكافة أعضاء اللجنة إعطاء الأولوية للقوى المساندة؛ بالالتحاق بالدورات التدريبية بمراكز التدريب وتأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، وجدية القيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، هدفها حماية الشعب لا التسلط عليه.
وأوضح ” بن يزة ” أن اللجنة على تواصل مع وزارة العمل والتأهيل، من أجل تجهيز برامج تدريب وتأهيل الكوادر المهنية من الراغبين في التدريب والتأهيل ممن لا يرغبون في الخدمة بوزارتي الدفاع والداخلية.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى الاتفاق على أن عملية الإدماج يجب أن تكون شاملة لكل منتسبي التشكيلات المسلحة، وأن تكون في كل المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية بحيث يكون لكل منها نصيب من الأفراد لدمجهم وتشغيلهم وضمان مستقبلهم.
وأكد المشاركون أن المؤسسة العسكرية والأمنية لا يمكنها لوحدهما استيعاب الجميع، خاصة وأن من بينهم من لا يرغب في الانضمام إليها، وإنما العمل في المؤسسات المدنية التي تتوافق مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم، مشيرين إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية استوعبت الراغبين في الانتساب والاندماج عبر إدارة التدريب، ليصبحوا جنودًا لمن تتوافر فيهم الشروط يخضعون فيها إلى فترة تدريب أساسي بمراكز التدريب.
وشدد المشاركون في اللقاء على إنه لتطبيق قرارات بناء قوة عسكرية وأمنية قادرة ، وللخروج من الحالة الاستثنائية التي طال أمدها، ولضمان النجاح لبداية مرحلة احتكار الدولة للقوة المسلحة، لابد من اشتراك كل القطاعات والوزارات والمؤسسات في برامج الإدماج، وعدم اللجوء إلى سياسة التمديد والتأجيل مجددًا. (وال)
