طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) عقد بمقر وزارة العدل، يوم أمس الأربعاء 18، اجتماع موسع لجهاز الشرطة القضائية، بحضور معالي وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية السيد “علي اشتيوي “، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ونائبه وعدد من رؤساء فروع الجهاز بالمدن والمناطق.
كما شارك في هذا الاجتماع مديرو إدارة العلاقات والتعاون، ومدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة .
هذا ورحبت معالي الوزيرة بالسادة رئيس ورؤساء فروع الجهاز، مذكرة أن العبء يقع على الجهاز باعتبارهم المسؤولين عنه.
وأكدت معالي الوزيرة، على أن تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة من الجهات المختصة هو أساس العمل .
وأشارت معالي الوزيرة ، على إنشاء مراكز التأهيل والتعليم، وأن النهوض بجهاز الشرطة القضائية، هو أهم ما تقتضيه دواعي المصلحة العامة ومنه نؤسس لدولة ديمقراطية.
ووضحت معالي الوزيرة، أن التدريب سيكون بالداخل والخارج، وإدخال الأرشفة الإكترونية ومتابعة معاليها شخصيا؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها
وقالت معالي الوزيرة، إن مسألة حجب أي خدمات صحية أو إنسانية كالزيارات يؤدي إلى عدم الاعتراف بالمؤسسات الإصلاحية.
بدوره قال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية، بأن الاجتماع سيكون بخصوص سير العمل، ومناقشة العراقيل ووضع مؤسسات الإصلاح والتأهيل تحت إشراف الوزارة.
هذا وتواصلت معالى الوزيرة، مع وزارة الصحة لتوفير الإطباء ومع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الإخصائيين الاجتماعيين
وقد ناقش الاجتماع التدابير، وما تم اتخاذه من إجراءات إحترازية لجائحة كورونا لأعضاء الشرطة القضائية والنزلاء، وكيفية سير العمل بجهاز الشرطة القضائية، وكذلك الوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه الجهاز والتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة في شأنه.
واختتم الاجتماع بحث معالي الوزيرة على التفاني والإخلاص في العمل، لبناء دولتنا الحبيبة . (وال ـ بنغازي) ب خ / ك و
