طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ عقد فريق العمل الإستشاري برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الإقتصادية السيد (أحمد الأحجل) أمس السبت اجتماع، وذلك للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات، من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية و لتدارك تأخر إعتماد الميزانية.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء فريق العمل الإستشاري و هم : (الدكتور محمود المحجوب و الدكتور عماد بحري و الدكتور محمد عمارة و المهندس علي الهليب و الاستاذة سكينة الحكيم و المستشارة عفراء علي).
هذا و قد خصص الاجتماع لمناقشة سبل إطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، و وضع حزمة من الإصلاحات الإقتصادية المهمة، من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الإقتصادي، لنمو و القضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل و المستدام.
في ذات السياق، أكد أعضاء الفريق الإستشاري لدعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، كما أكدُ على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الإختلالات الهيكلية للإقتصاد الليبي، و رسم معالم نظام إقتصادي عصري يستند على تحرير السوق و التوسع في التنمية و إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية و كفاءة و إنتاجية و تحقيق التوازن بين الطلب الكلي و العرض الكلي من أجل القضاء على الإختلالات الإقتصادية، عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي و العمل على تفعيل آليات السوق من خلال إستخدام السياسات المالية و النقدية و سعر الصرف.
و جاء ذلك، لتجسيد أهداف وطنية تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص إعتماد الدولة الليبية على النفط و إيراداته و هو الهدف الأساسي لرؤية الإصلاح الإقتصادي، لرفع كفاءة الأداء الإقتصادي و توزيع الموارد و إيجاد المناخ المناسب و المحفز للإستثمار طويل الأمد و ضمان تكافئ الفرص للجميع، و كذلك العمل على رفع عوائد الإستثمار عن طريق إزالة العقبات و الجمود في البيئة الإنتاجية من خلال توفير البيئة التنظيمية و التشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام و الخاص و زيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق و متغيراته.
كما تحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية المواطن مع ضرورة تشجيع و تحفيز الإستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي و العمل على منع الإحتكار و ترسيخ المنافسة في السوق، و الحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول و الطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للإستثمار و العلم و الإبتكار و الإبداع بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر.
يذكر أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية شدد على ضرورة حشد كافة الطاقات المادية و البشرية في الدولة لخدمة عملية التنمية، مؤكداً على أهمية تمويل المصارف و الصناديق السيادية للمشروعات و دعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع
