طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا مع السيد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والسادة رؤساء النيابات الابتدائية – أجدابيا، الكفرة، العجيلات، بني وليد، الزاوية، غريان، سبها، شمال طرابلس، والسادة مديري نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للنيابات الابتدائية.
وقد تناول الاجتماع الذي يأتي في إطار متابعة مكتب النائب العام لأعمال النيابات المختصة؛ نوعيًا بتحقيق الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأنظمة دخول وإقامة الأجانب بليبيا، والوقائع الداخلة ضمن أوجه تنظيم الهجرة غير الشرعية، ملف الهجرة غير الشرعية، وتداعيات تنامي ظاهرة تنظيمها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني .
وأشار النائب العام إلى التحقيقات التي أنجزتها النيابة العامة، وأظهرت في معرضها مؤشرات تأكد له من خلالها تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع، لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها .
وأضاف الصور أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة، قد استطال ليشمل أنماط أخرى من السلوك الآثم، أخصها الاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء البشرية، وغسل الأموال، وتمويل التنظيمات المحظورة.
وعرّج النائب العام في موضع أخر على التذكر بواقع حرص المنظمات والجمعيات العاملة داخليًا؛ على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى، يوصف نشاطها بعبر الوطني؛ معتبرًا أن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة، يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل بحيث تكون التحقيقات المجرات بمعرفتهم موصوفة بالدقة، وترمي إلى التعمق في فهم أوجه الارتباط بين المجموعات القائمة على تنظيم الفعل المجرم، للوقوف على نتائج تساهم في انجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والأنماط التي تتخذها الجماعات، لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
وقال الصور في موضع آخر بأن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه؛ تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهذا ما يتطلب من القائمين على الجهاز، اتخاذ إجراءات عاجلة وناجزه لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.
من جهته، ذكر السيد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بأنه يعمل مع إدارته رغم قلة الإمكانيات المادية على تلافي العراقيل التي تُعيق العمل، وقد باشر الإجراءات القانونية في مواجهة الموظفين المخالفين لأنظمة العمل.
وعقب عرض السادة وكلاء النيابة العامة لإحصائيات العمل وتقييم أعمال مأمورو الضبط القضائي؛ المسندة إليهم أعمال الاستدلال نوعيًا.
طالب النائب العام وكلائه؛ بضرورة وضع تصور يتضمن آلية عمل؛ لغرض إنشاء قاعدة بيانات تساعد وكلاء النيابة العامة، على تقاسم المعلومات ومشاركتها فيما بينهم ومع الجهات الضبطية بسرعة؛ ترفع من فاعلية التصدي للجريمة. (وال) إ م
