طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال) _ أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانا صحفياً، بشأن قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا.
وجاء في نص البيان:
دعم ومناصرة لقرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، والمقرر مناقشته في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2021م.
وإنطلاقا من أهداف ومبادئ عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من أجل ضمان حماية وصون حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا، وفي إطار دعم ومساندة جهود الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ليبيا، والتي مأمن شأنها أن تسهم في تعزيز سيادة القانون الوطني والدولي وإنهاء الإفلات من العقاب ووضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.
وفي الوقت الذي نرحب فيه بتشكيل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 في 22 يونيو 2020 .
فقد وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl. رسالتها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى السيد رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، التأكيد على أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق، كان خطوة ضرورية طال إنتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، تعرب في الوقت ذاته عن شعورها بالقلق إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كوفيد–19، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها؛ بما في ذلك التحقيق في إنتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.
إذ لم يتمكّن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، بسبب ما ترتب عن جائحة كورونا المستجد وعدم توفر الموارد المالية، وبعض من الصعوبات اللوجستية التي أيضا حالت دونما تمكن فريق البعثة من أداء مهام عمله في الوقت المطلوب.
ولم يتبقى له سوى شهرين فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد إنتهاء ولاية البعثة. علمًا بأن قيود الحركة المتعلقة بجائحة كوفيد–19 مازالت تقييد القدرة الإستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر 2021.
حيث يُعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا – كما يوضح ملحق هذه الرسالة – وذلك من خلال تعزيز المساءلة والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب ، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي و السائد في ليبيا .
فمنذ عام 2011، بدأ واضحًا أنّ نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر وغير راغب إلى حد كبير على التحقيق بفعالية في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين، أو محاسبة الجناة.
واتسمت المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بإنتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ عام 2011، بعدم إحترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، والمتوفر دلائل على إرتكابهم جرائم حرب محتملة وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان، في المؤسسات الخاضعة حاليًا لحكومة الوحدة الوطنية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حلقة الإفلات من العقاب. (المزيد من المعلومات حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في ملحق هذه الرسالة).
وفي سبيل دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنتصاف الفعّال وجبر الضرر؛ تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى. كما يعدّ إحترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لإستعادة سيادة القانون خلال الفترة الإنتقالية في ليبيا.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر إنعقادها في سبتمبر 2021، وإلا ستتلقى الجهات الفاعلة في ليبيا رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الإنتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
وختاما:
تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيد دعمها الكامل لجهود البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، من خلال حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة حول إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، و تذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها. (وال _ طرابلس) ع ع / ه ع
