طرابلس 07 سبتمبر 2021 (وال) _ أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا، عن ترحيبهما البالغ بإعلان المجلس الرئاسي الليبي إنطلاق مشروع المصالحة الوطنية يوم أمس الإثنين.
وطالبت المنظمتان الحكومة الإنتقالية الحالية بضرورة إحترامها، وهي إجراءات تساهم في جسر فجوة الثقة التي ولدتها الصراعات الأهلية.
وتؤكد المنظمتان أن التحرك صوب المصالحة الوطنية وتجاوز الإنقسامات يشكل حجر زاوية في سبيل نجاح المسار الإنتقالي الراهن، وتلبية طموحات الشعب الليبي في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي، والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.
وبهدف ترسيخ فعالية إجراءات المصالحة، دعت المنظمتان الحكومة الليبية الحالية للإسراع بتشكيل آلية إنتقالية لدعم المصالحة الوطنية، بهدف معالجة الشكاوى والأوضاع الطارئة للعديد من الجماعات والأفراد، وخاصة أهمية الإسراع بمعالجة أوضاع المحتجزين دون سند قضائي، وكذلك أوضاع النزوح المتعددة داخل البلاد وتدبير الدعم والإحتياجات الأساسية للنازحين وتأمين عودتهم السالمة لديارهم، فضلاً عن معاناة المئات من المواطنين من ريبة قانونية نشأت خلال الإضطرابات المتتابعة، ودفعت بهم للإقامة خارج مناطقهم أو خارج البلاد والذين يحتاجون بصورة ماسة لدعم قانوني للفصل في الإدعاءات الموجهة إليهم، وإتاحة حقهم في العودة لديارهم والمثول أمام القضاء إذا لزم الأمر.
ورأت المنظمتان أن ضم عناصر من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية في ليبيا، سيوفر الوعاء المناسب لإنشاء آلية قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة وإتخاذ التدابير المتنوعة قانونياً وعبر المساعي الحميدة، حيث يتطلب لمعالجتها على نحو يدعم ترسيخ التوجه نحو المصالحة ودعم السلم الاجتماعي والإستقرار.
وجددت المنظمتان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، ونوهاتا إلى أن دفع بعض الأطراف الليبية وبعض القوى الأجنبية نحو تأجيل عقدها، سيكون له آثار سلبية مؤثرة على سلامة وإستدامة المسار الإنتقالي، وتجاوز عقد من الفوضى والإنقسامات التي عصفت بالبلاد.
هذا ويتزامن إعلان المنظمة مع إنفراجات تتمثل في الإفراج عن بعض أعضاء حكومة الرئيس السابق “معمر القذافي” إستجابة لأحكام قضائية صدرت في أوقات سابقة. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع
