طرابلس 08 سبتمبر 2021 (وال) -أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بيانا، تستغرب من خلاله الذي نشرته لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية رقم (12)، لسنة 2021، بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات المالية دون سابق تنسيق مع وزارة المالية، ودون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة بالخصوص.
ونوهت الوزارة في بيانها أنها غير قادرة على تنفيذ هذه الإفراجات، والتي تحتاج إلى تغطية مالية غير متوفرة حاليا.
كما أشارت بأنها وزارة تمويلية بطبيعتها، وبحكم القانون، ونظرا لتأخر الميزانية للعام المالي 2021، والتي خصص لها مبلغ لتغطية الافراجات الجديدة والتسويات والمتغيرات المتعلقة بأوضاع الموظفين الليبيين.
وذكرت في البيان أن وزارة المالية مقيدة بتنفيذ أحكام القانون، ومباشرة الصرف وفق ( 1/12)، وبما لا يتجاوز مخصصات العام الماضي 2020.
ودعت في ختام بيانها كافة تقسيمات الحكومة إلى ضرورة التنسيق المسبق، والعمل بروح الفريق، بهدف تحقيق الغاية المنشودة، وهي إعطاء حقوق المواطن المكتسبة بحكم القانون.
كما أكدت الوزارة بأنها ستكون في الموعد، في حالة توافر التغطية المالية، والإسنادات القانونية لها.
يشار أن وزارة الخدمة المدنية أحالت أمس الثلاثاء، إلى وزارة المالية، كشفا بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية، وخاطبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج.
وذلك وفقا لقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم (83) لسنة 20213، الملحق للقرار ( 831) لسنة 2012. (وال طرابلس) ع ش / س خ.
