طرابلس 11 سبتمبر 2021 ( وال )- عقد السيد النائب العام الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومدير مديرية أمن جنزور، ورئيس جهاز الأمن المركزي بالبلدية، لمناقشة ومتابعة إجراءات التحقيق في وقائع التعدي على مكونات شبكة الإمداد الكهربائي.
وقد استهل النائب العام حديثه خلال الاجتماع بالإشارة إلى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية وكذلك وقائع الحاق الضرر بالمصلحة العامة نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للحيلولة دون انهيار الشبكة الكهربائية .
من جانب آخر، أكد النائب العام على أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه أظهرت بشكل جلي احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها ، وصار الأمر بعد ذلك إلى عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنمي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن.
من جهته، أرجع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية قصور أداء الإدارة القائم عليها إلى قلة الإمكانيات اللازمة للقيام بالأعمال المسندة إليها، وأكد في حديثه خلال الاجتماع على أنه بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة بما يتفق والأهداف التي كانت وراء إنشاءها ؛ مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين لها .
في ذات السياق؛ أكد النائب العام على أنه قد سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية ومساعدتها على القيام بأعمالها نظرا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها .
وأشار النائب العام إلى أن قلة الإمكانيات دعته سابقًا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لغرض رفع مستويات تجهيز الحماية اللازمة لأعمال قطاع الكهرباء .
في ختام الاجتماع؛ ناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة لضبط وإحضار أعضاء عصائب الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة وتفاصيل آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة المسند إليها تنفيذ قرارات وأوامر النيابة العامة. (وال)
