طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال) _ وجه السيد النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات، بمباشرة إجراء البحث والتحري عن مرتكبي واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، و إنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب.
هذا وبعد صدور التعليمات، توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات – بمكتب النائب العام – و بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية ؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ( الحاج حكيم ) ؛ وقد أخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه .
وباشرت نيابة العجيلات الإبتدائية بإجراء استجوابه بعد فراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ حيث أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع إقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم، عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.
كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع إنخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر عدة دول ، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل، ولها إرتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار .
و إنتهت النيابة العامة من هذا الآمر بحبس المتهم الحاضر إحتياطياً، واصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في إرتكاب الأفعال المسندة إليه. (وال _ طرابلس) ا م
