طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- قرّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الأحد، الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات؛ ممن انتفت فيهم مبررات فرضها، وثبت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادًا إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري .
وقال الناطق الرسمي للحكومة ” محمد حمودة ” – في المؤتمر الصحفي – إن قانون 47 لسنة 2012 م؛ بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، لم يُبيّن آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة .
وأضاف حمودة أنه استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية، ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة، قرر المجلس الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات. (وال ـ طرابلس)
