طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- طالب مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة داخلية “فؤاد حسن الباشا ” الأحد، مديري الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، موافاته ببيانات ومعلومات منتسبي الوزارة الموقوفين لدى مؤسسات أمنية أو عسكرية على مستوى كامل التراب الليبي، بهدف متابعة سير الإجراءات وفق القانون.
ودعا “الباشا” الجهات المذكورة إلى إبلاغ أسر وذوي الموقوفين، للتوجه إلى مقر مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وتقديم تظلماتهم لاتخاذ الإجراءات الأزمة، ومتابعة الجهات المعنية لاطمئنان على حالة الموقوفين الصحية، والتأكد من سير الإجراءات وفق صحيح القانون .
وأوضح “الباشا” أن المكتب لن يغفل متابعة من سجلت بحقهم قضايا جنائية، باعتبار أن بطء العدالة نوع من الظلم ويتعارض مع حق المتهم في سرعة الإجراءات الجنائية .
وأشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باتخاذه لهذا الإجراء؛ يُؤكد بأنه لن يكون مجرد مكون لحفظ الوثائق والمراسلات، وأنه سيكون خط الدفاع الأول عن حقوق منتسبي الوزارة، وفي المقابل لن يتردد في توجيه المساءلة واللوم وتتبع رجال الأمن الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم، والانتهاكات ضد المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب. (وال ـ طرابلس )
