البيضاء 07 نوفمبر 2016 (وال) – حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي من تفاقم المعاناة في القطاع الصحي بالداخل والخارج بسبب عدم عدول رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقته السيد عبدالله الثني عن قراره رقم ” 454 ” القاضي بإيقاف الدكتور رضا العوكلي عن العمل لحين الامتثال للجنه الصحة بمجلس النواب برغم من صدور الرأي القانوني عن هيأة الرقابة الإدارية بعدم المشروعية القانونية للقرار وفقآ للمذاكرة المحاله من إلى فخامة رئيس مجلس النواب .
وأكد الطرابلسي أنه في ظل انعدام الميزانية لوزارة الصحة المؤقتة لأكثر من عامين وبفضل مجهودات وزير الصحة من خلال علاقاته الدولية والإقليمية استطاع توفير الأدوية والاحتياجات الأساسية وتوفير المستشفيات الميدانية في عدة مناطق جغرافية وجلب الفرق الطبية لعلاج الجرحى والمرضي بالداخل والتي كان آخرها فريق وليم نوفيك المتخصص في جراحه قلب الأطفال والمتواجد حاليا في بنغازي والفريق الطبي الايطالي لمستشفي قرناده لعلاج الجرحة بهدف توطين العلاج بالداخل .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن ما يزيد المشهد تعقيدا هو تصنيف الأمم المتحدة الذي يعتبر ليبيا دولة خطيرة من الدرجة السادسة في حين اليمن وسوريا تصنف درجة الخطورة الثالثة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف قد تسبب في أن بعض الدول، قد سحبت رعاياها من ليبيا خشية تعرضهم للأذى، بمن فيهم العاملين في المجال الطبي الليبي .
وأضاف أن هناك صعوبات جمة تواجه عمل القطاع الطبي في ليبيا، لا سيما في طرابلس وبنغازي، والجنوب الليبي ولكن لم تغلق أي مشفى عام أو قروي تابع لوزارة الصحة المؤقتة أبوابة في وجه المواطنين وذلك من خلال إتباع إستراتيجية واضحة في معالجة الأزمة وكافة متطلبات المرحلة خلال عام 2016 وتوفير الأدوية بنسبه %70 إلى %80 خلال الشهور الأولي من عام 2017.
وتابع الطرابلسي أن السبب الرئيس في نقص الدواء هو تعرض مخازن الأدوية في بنغازي لأضرار كبيرة، بعد سقوط قذائف عليها، كونها قريبة من مناطق الاشتباكات خلال عامين 2014و 2015، ما أدى إلى نقص في الأدوية بالمناطق الشرقية من ليبيا .
وأعرب أن ما يزيد الأمر سوء هو أن مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام لدي مارتن كوبلر ينادي بالتواصل “فقط” مع حكومة الوفاق التي لم تمنح الثقة من قبل مجلس النواب الأمر الذي أدي إلى عرقلة عمل الحكومة الشرعية في شرق البلاد وأصبح المجتمع الدولي يربط الدعم الإنساني والصحي للشعب الليبي بالاتفاق السياسي أو إلى حين تشكيل حكومة وتمنح الثقة من قبل البرلمان ومباشره مهامها علي ارض الواقع.
وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة رئيس الحكومة المؤقتة بالعدول عن قراره المعيب القاضي بإيقاف وزير الصحة في أسرع وقت ممكن و خاصة في هذا الوقت الحرج وإرجاعه للعمل وتحمل مسؤولياته القانونية في حال دخول النظام الصحي في ليبيا في فراغ إداري ولوجستي إضافي تتفاقم فيه معاناة المريض والعاملين في القطاع. ( وال – البيضاء) ع م
