رئيس الحكومة يتابع الصعوبات التي تُواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية

وتم خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، إلى جانب  استعراض الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.

وأكد “الدبيبة” بأن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد. (وال)