بنغازي 30 سبتمبر 2021 (وال)- قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأخير بشأن منح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين والذي ربما يُعد قيد الدراسة.
هل يترتب عليه تغير مجتمعي؟
ما هي إيجابياته وسلبياته ؟
هل المجتمع متقبل لهذا القرار أم ضده ؟
تتحدث رئيسة قسم التوعية والتثقيف والإعلام بالشؤون الاجتماعية فرع بنغازي الأستاذة حنان العماري – لوكالة الأنباء الليبية – “بما أنه لا يخفى علينا أن الشعب الليبي يعيش أوقات صعبة وزمن اختلطت فيه الأمور والظروف والقوانين بعضها أصبح لا يُنصف المواطن في شيء، وفيما يخص قانون أو قرار منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من عرب وأجانب هل نحن مع أم ضد ؟؟! ، فيجب أن نُسلط الضوء ولو على بعض الصعوبات والمشاكل التي تحدث والتي منها، عند زواج الليبية بالعربي أو الأجنبي تُدرج في سجلات الأجانب وكل مُستنداتها تُختم بختم قسم الأجانب، تُحرم من جميع حقوق المواطنة كالمنح الدراسية والضمان الاجتماعي، بسبب عدم وجود كتيب عائلة ، لا تستطيع استخراج شهادة ميلاد لأبنائها وغيرها من المشاكل”.
وتضيف العماري: “منح الجنسية لأبناء المواطنة تنتهجه عدد من الدول حول العالم تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، ففي القانون الليبي نجد أنه المادة السادسة من الإعلان الدستوري لعام 2011 نصت على مساواة الليبيين أمام القانون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص والحقوق والمسئوليات، فمنع الجنسية عن أبناء الليبيات المتزوجات من عرب وأجانب يعتبر مخالفًا، وهذا ما يؤدي بنا إلى تواجد تناقض في بنود القوانين الليبية” .
وتتابع العماري: “عند الخروج إلى الشارع وطرح السؤال؛ هل أنت مع أم ضد هذا القرار، ومن واقع ما قرأته سنجد من يقول ضد منح الجنسية، لأنه من الأجدر أن تكون هناك برامج توعية مكثفة ومحاضرات يتم فيها توعية هذه الفئة قبل الزواج من عربي أو أجنبي وطرح ما سيُواجهنه من مشاكل حتى نتفادى الكثير منها، والتشجيع على مثل هذه البرامج واستمرارها ، كما سنجد من يقول مع هذا الزواج وأن تُمنح الجنسية لأبنائها مثلها مثل الليبي المتزوج من عربية أو أجنبية وتُعامل نفس المُعاملة”.
وكالة الأنباء الليبية استطلعت آراء المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا القرار؛ طرحت سؤال .. هل أنت كمواطن ليبي مع أم ضد هذا القرار مع ذكر السبب !!
تقول الأستاذة فايزة محمد جابر موظفة سابقة بصندوق دعم الزواج وأستاذة بجامعة بنغازي وعدد من الجامعات الأخرى وناشطة في المجتمع المدني: “فيما يخص هذا الموضوع؛ قمنا في وقت سابق بتنظيم ندوة حوله، وذلك ضمن معايير وروابط محددة نعم من حقها المواطنة الليبية؛ أن يُمنح أبنائها الجنسية، وذلك في حدود معايير وضوابط وشروط محددة، للحفاظ على الأبناء والأسرة، وأعتقد بأن القانون الليبي في وقت سابق كانت به قوانين تحفظ حق المرأة لحصول أبنائها على الجنسية وبالتأكيد الجهات العليا هي أدرى بهذا القرار”.
بدورها، رغد الترهوني ضد هذا القرار؛ وذلك لأن له سلبيات بكل تأكيد فيجب التواصل مع بلدانهم لمنحهم جنسيات آباؤهم ومنح الأم الليبية حقوقها.
من جهته؛ فاضل جبران يؤيد القرار قائلا: “الجنسية الليبية تُمنح حسب القرار السيادي والقوانين المعمول بها، سابقًا كانت تُمنح العائلات العائدة من المهجر أو من أقاموا على التراب الليبي فلا توجد إشكالية من حيث الشكل و المضمون وقضية أبناء الليبيات من أزواج غير ليبين، هي قضية عانوا منها الكثير من أبناء الليبيات؛ خاصة الذين تُركوا من قبل آبائهم وهاجروا وأصبحت الأم الليبية تُعاني هذه المشكلة الاجتماعية، نظرًا لأبنائها محرومين من الحقوق من الرقم الوطني، وأيضًا من الجنسية وواجهتهم مشاكل في التعليم والصحة والانخراط في المجتمع، وهم جزء من هذا المجتمع من رأينا يجب ليس هناك أي ضرر، لطالما أنهم موجودين في ليبيا فضرورة تسوية أوضاعهم وترتيب ومعالجة قضاياهم، ومنحهم تلك الحقوق المغيبة من أجل تحقيق المواطنة والعيش الكريم لهم وللمجتمع الليبي”.
في المقابل، يرى المواطن عادل العريفي إن القرار جيد؛ أسوة بالعالم وإن جاء متأخر جدًا، ويجب التفريق بين الجنسية والنسب، ويعتقد أنه يوجد أخصائي وباحث اجتماعي حقيقي مهني؛ يرى خطأ ولو بسيط في القرار ومن يرى غير ذلك فيقوم بمراجعة لما سبق ودرسه”.
من جهة أخرى، المواطن عبد السلام البوزيدي يرى إنه ضد هذا القرار، ويعتبر تغير في الهوية والجذور والجينات؛ وهنا يمكن أن يخول الابن والابنة من غير ليبي بالامتياز، مثلا بالامتلاك العقاري وأخذ ميزات التعامل الإداري من وثائق التعريف والشهادات الجنائية وتراخيص مزاولة نشاط تجاري وما في حكمها .. إلخ، بحكم أمه فالولد يتبع أبيه شرعًا واجتماعيًا”.
طارق العماري يقول في مثل هذه الحالة: “يجب أن يكون القرار مبني على دراسة معمقة، تراعى فيها الآثار والأبعاد التي قد تنجم عنه، ولا تعالج المشكلة من الجذور، بل قد يزداد الأمر سوءًا عن قبل وتظهر تبعات أخرى لمشكلات مشابهة، ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل يصدر القرار وبعد ذلك الدراسة أم الدراسة ثم يليها القرار”. (وال) ن هـــ/ ر ت
تقرير| نور الهدى العقوري
