بنغازي 02 أكتوبر(وال)- تصريحات المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة الأخيرة؛ لم تأكد أو تعطي موافقة الحكومة على صرف منحة مالية شهرية لطلبة الجامعات تصل قيمتها إلى حوالي 500 دينار، مُكتفيًا بأن الأمر قيد الدراسة.
المنحة وفقًا للقرارين “42- 52” لسنة 2012 م، بشأن بصرف منحة دراسية للطلاب قدرها “75” دينارًا خلال فترة الدراسة، عملت الحكومة الليبية المؤقتة السابقة على تعديلها وأصدرت القرار رقم “251 ” لسنة 2013 م والذي يقضي بصرف منحة دراسية قدرها (200) دينار شهريًا، للطلبة في المرحلة الجامعية والدارسين في المعاهد العليا.
وأشار القرار إلى أن المنحة تُصرف شهريًا على أن يتم خصم نصف القيمة المقررة حال توفر سكن للطالب، كما أشار القرار إلى أن المنحة تُصرف طيلة فترة الدراسة المحددة قانونًا لمستحقيها، على أن يُوقف صرفها خلال العطلة الصيفية.
ونصّ القرار على أن ” تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العملي بالتنسيق مع وزارة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية لتوفير التغطية المالية لتنفيذه، وإلغاء قراري مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقمي (42-52) لسنة 2010″.
في تصريح سابق، لوزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، يُؤكد فيه تضامنه مع طلبة الجامعات والمعاهد العليا؛ في المطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف المُنح المالية الخاصة بهم والمترتبة على خزانة الدولة منذ عام 2014، مُبرزًا أهمية المُنح بالنسبة للطلاب، كونها تمثل دعماً مالياً لهم من أجل إعانتهم لاستكمال دراستهم .
وطمأن الوزير حينها الطلبة؛ بأن الوزارة تعمل جاهدة من خلال التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، على حلحلة هذا الملف، مُعربًا عن تفهمه للظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل عدم صرف المُنح الدراسية قائلاً: “نُدرك جيدًا معاناتكم؛ ونطمئنكم بأننا ماضون في إيصال صوتكم والمطالبة بحقوقكم” .
وأشار الوزير إلى أنه خاطب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن أهمية تنظيم عملية صرف المنح الدراسية، وعزا الوزير عدم التمكن من صرف هذه المنحة؛ إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تصريحات الوزير التعليم؛ جاءت بُعيد خروج طلبة جامعة طرابلس في مظاهرة في مارس من عام 2019، رافعين شعارات “المنحة من حقي”، ومطالبين برجوع صرف المُنحة الدراسية لهم بعد توقف دام لعدة أعوام. (وال) ف م/ ر ت
تقرير| فاتح منّاع
